قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية: "إن اللجنة حددت المبالغ التي سيقوم المرشح بصرفها علي الحملة الانتخابية في الجولة الأولى ب10 ملايين جنيه وفي جولة الإعادة ب2 مليون جنيه لا يجوز تجاوزها". وأوضح -خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات- أن الأموال التي ستعتمد في البنوك باسم الحملة يسمح بأن تكون من تبرعات الأشخاص العاديين المصريين ولا يقبل تبرعات لأشخاص من دول خارجية. وأشار إلى أن اللجنة الرئاسية شكلت لجنة لمراقبة صرف المرشحين على الدعاية كما أنها أخطرت النيابة للتحقيق في قيام بعض المرشحين ببدء حملاتهم الانتخابية قبل الميعاد المحدد فى30 إبريل. ونفى سلطان وجود أي اتصالات تجري بين اللجنة الرئاسية والمجلس العسكري فيما يتعلق باستبعاد أحد من المرشحين، مطالبًا من يمتلك أي أدلة إظهارها على الرأي العام، مشيرًا إلى أنها مجرد ادعاءات باطلة ليس لها أساس من الصحة. وأضاف أن اللجنة الرئاسية ستستمر في إجراءاتها لحين انتهاء العملية الانتخابية إلا إذا رأت السلطات المختصة وقف العملية الانتخابية. وأكد أن قرار عودة الفريق شفيق إلى سباق الرئاسة تم اتخاذه بأغلبية اللجنة وليس بالإجماع. بينما أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الرئاسية أن طبيعة الاتصالات التي تجري بين اللجنة الرئاسية والمجلس العسكري لا تتعدي طلب التأمين للجنة. وقال سلطان : "إن اللجنة تعرضت لكثير من أساليب التشكيك فى عملها والاتهام بعدم الحيدة وعدم الالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن اللجنة ليست على خلاف أو خصومة مع أحد المرشحين المستبعدين وأنها ترفض كافة أساليب التهديد والتشكيك ولا تخشى أحدا إلا الله".