دراسة مصرفية: 1.1 مليار جنيه حجم ودائع البنك الأهلي بنهاية العام المالي الماضي

أكدت دراسة مصرفية عن وصول الحصة السوقية للبنك الأهلي من إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي إلي 27.4% بالنسبة لشهادات الادخار، بنهاية العام المالي 2013/2014 الماضي، مع وصول حصة الفرع من تلك الودائع ل1.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، معتبرة أن تلك المؤشرات تؤكد ثقة العملاء في البنك باعتبارها ضمن مواطن القوة.
وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي تحت عنوان " تطور نشاط الودائع ببنكى الأهلى، ومصر" خلال إبريل الجاري، أن إجمالي عدد فروع بنك مصر بلغت 496 فرعا بنسبة%18,4 من اجمالى فروع القطاع المصرفي بمصر، وبخلاف بنوك القرية باعتبارها عامل قوة، مشيرة إلي أنه في حالة نشاط الاقتصاد القومي مع انتشار فروع للبنك بمناطق الريف، سيتم تنامي حسابات التوفير، نظرا لأهميتها للبنك مع خفض تكلفة ودائعه وتمويله للاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضحت الدراسة أن معدل العائد على الودائع بالبنك بلغ 5.5% بنهاية العام المالي المذكور، معتبراً أن ذلك يمكن لحصة الفرع من ودائع العملاء أن تتزايد حال تواجده بمناطق الريف لتقديم كافة الخدمات المصرفية هناك.
وأشارت الدراسة إلي وجود فروع ووحدات مصرفية خارج القطر المصري للبنكين رغم انخفاض عددها بواقع 11 فرع للبنك مصر والأهلي، معتبرة أنه تعد نقطة إقليمية عملاقة مستقبلاً، بالاضافة لإمتلاكهما لنظام الصيرافة الإسلامية، مما اتاح لهما التوسع الرأسي للتعامل مع كافة شرائح المجتمع وتغطية كافة رغبات العملاء والفروع بواقع35 فرعاً لتلك التعاملات.
وأوضحت الدراسة أنه برغم الوزن النسبي لحسابات التوفير خاصة ببنك مصر، إلا أنه الإهتمام ينبغي أن يكون أكبر بتلك الحسابات بالبنكين الموجودين بالمناطق الريفية، وكذا التخلي عن وجود حد أدنى لفتح حسابات التوفير بها، فإجتذاب حسابات صغيرة من هذة المناطق يمكن أن تكون حصيلتة النهائية بسبب أعداد العملاء الكبيرة.
وأاضافت الدراسة أن حسابات التوفير بهيئة البريد بلغت 93,4 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، معظمها ايداعات صغيرة ومن مناطق ريفية محدودة النشاط الاقتصادى وتركيزبنوك القطاع العام عليها، خصوصا ببنك مصر، مما يعني وجود توقعات بزيادة معدلات الإدخار وامتصاص جزء من النقد خارج القطاع المصرفي بعد الثورة بسبب طبع النقود ، مما يخفف معدلات التضخم.