بعد أنباء عن رفع الدعم عن الطفل الرابع.. «البحوث»: يحق للحاكم تقييد المباح..و«الفتوى»: غير جائز.. وكريمة: لن يحل الأزمة

* ◄مزاعم عن رفع الدولة الدعم عن الطفل الرابع..
* الشحات الجندى:
* تنظيم الحقوق جائز والحرمان منها حرام
* يجوز للدولة دعم الطالب المتفوق فقط
* رفع الدعم عن الطلاب الراسبين جائز
* رئيس الفتوى الأسبق:
* "إذا كانت الأرزاق بيد الدولة فلا مانع"
* الإنجاب والعقم بيد الخالق جل شأنه
* أحمد كريمة:
* علاج الانفجار السكاني له بدائل أخرى
تعاني مصر تدهورًا اقتصاديًا، والزيادة السكانية المتهم عند الدولة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص في معظم خطاباته على الإشارة إلى خطورة زيادة المواليد وأنها قد تلتهم التنمية الاقتصادية، وهناك مزاعم عن رفع الدولة الدعم عن الطفل الرابع للسيطرة على هذه المشكلة، علماء الدين أكدوا ل«صدى البلد»، أن حرمان الطفل من حقه تجاه الدولة غير جائز شرعا.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يحق للدولة تنظيم الحقوق، أما حرمان الطفل الرابع منها غير جائز.
وأوضح الجندي، أنه لا يجوز للدولة رفع الدعم عن الطفل الرابع لأن له الحق في التعليم في المدارس الحكومية والعلاج على نفقة وزارة الصحة، مؤكدًا أنه يحق لها إقرار بعض القيود فللحاكم أن يقيد المباح كأن يقرر أن تكون مصروفات تعليم الطفل الرابع 100 جنيه والثالث والثاني والأول 10 جنيهات ويعد هذا مساهمة من أولياء الأمور للدولة التي تعاني تدهورًا اقتصاديًا ويكون ذلك في مدة محددة إلى أن تتعافى البلاد من الأزمة.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المأكل والملبس والمشرب والمسكن والتعليم والعلاج كل هذه حقوق أساسية يجب ضمانها من الأسرة والمجتمع والدولة، ولا يجوز حرمان الطفل منها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، أنه يجوز للدولة دعم الطلاب المتفوق فقط ورفع الدعم عن الراسبين ولا يعد هذا تفرقة نظرًا للظروف الاقتصادية.
من جهته، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والإنجاب والعقم بيد الخالق جل شأنه.
وتهكم الأطرش، على رفع الدعم عن الطفل الرابع قائلاً: «إنه إذا كانت الأرزاق بيد الدولة فلا مانع من حرمان الطفل الرابع من الدعم»، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل رزق العباد على أحد من الناس، مستشهدًا بقوله تعالى: «قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا».
وتابع: إن هناك أمورًا يجب على الدولة أن تنظر إليها لتنعش اقتصادها فحرمان الطفل الرابع من الدعم ليس حلا للأزمة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة في أشياء لا فائدة منها، منوهًا بأن الأموال التي خصصت لتحديد النسل لو أنفقت على تربية الماشية وعلى استصلاح الأراضى البور وعلى ما ينفع المجتمع لكان ذلك أولى وأفضل من التفكير من حرمان الطفل الرابع من حقه.
ولفت رئس لجنة الفتوى الأسبق، إلى «أن من رحمة الله سبحانه بعباده أنه يرزق جميع مخلوقاته، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا»، مشيرًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا».
وشدد الأطرش على أن تنظيم النسل يكون واجبًا إذا كانت صحة المرأة الإنجابية لا تقدر على الحمل والرضاعة، لافتًا إلى أن الذي يشق الفم وخلق المعدة إن لم يكن قادراً على إطعامهما لفتح لهما المقبرة، ناصحًا بأننا لو أخذنا بالتعاليم الإسلامية وتوكلنا على الله لبارك الله لنا في القليل حتى يصير كثيرا.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه «لا يجوز شرعا رفع الدولة الإعانات عن الطفل الرابع بحجة السيطرة على الزيادة السكانية والنهوض بالاقتصاد»، مشيرًا إلى أن «هذا الإجراء مخالف للشريعة الإسلامية تمامًا».
وأشار كريمة إلى أن «القوانين الدستورية والنظم المجتمعية تكفل المواطنين وتحقق لهم الحياة اللائقة والمعيشة الكريمة، أما غير ذلك فهو مخالف للشريعة الإسلامية»، مضيفًا أنه "يجب على الدولة ألا تتخلى عن مواطنيها حتى لو ارتكب الواحد منهم مخالفة».
ونوه أستاذ الشريعة بأن «علاج الانفجار السكاني له بدائل أخرى بالتوعية السليمة وتفعيل بعض التدابير الوقائية وليس بحرمان الإنسان أو إهماله».