هشام رامز: الودائع الخليجية تصل مصر خلال 10 أيام

أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي بأن الودائع الخليجية والتي تبلغ 6 مليارات دولار يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام.
وأضاف رامز فى رده على سؤال لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت خلال تصريحاته للصحفيين على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الذي تستضيفه الكويت اليوم / الثلاثاء ويستمر حتى غد – إنه طبقا لتعهدات الكويت والسعودية والإمارات بتقديم كل منهم ملياري دولار لمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري أنه من المتوقع أن تصل تلك الودائع في غضون عشرة أيام وان اجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و 4 و5 سنوات لافتا الى أن اجل الودائع الحالية هو 4 سنوات وانه لا حاجة لمصر لمد اجلها اكثر من ذلك
وأوضح رامز في رده على سؤال عن مدى نجاح الإجراءات الفنية التي اتخذها البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء للدولار في مصر - بأنه اعلن منذ اربع شهور عن مجموعة إجراءات فنية نجحت الى حد بعيد في القضاء على السوق السوداء للدولار وأضاف أن البنك المركزي اصدر قرارات بمنع الإيداع النقدي بما يزيد على 10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار فى الشهر لافتا الى أنه تم إلغاء فكرة الإيداع النقدي لملايين الدولارات التي كانت تحدث في السابق .. مؤكدا أن هذه قرارات نهائية لا رجعة فيها وهى تتمشى مع الأعراف الدولية ومع قواعد مكافحة غسل الأموال وهى خطوة مرحب بها من العالم كله
وأضاف قائلا " نحن عملتنا الجنيه المصري ولا يصح أن نتعامل فى الإيداع النقدي بأرقام ضخمة جدا بعملة أجنبية داخل بلدنا لافتا الى أنه طبقا للقانون لن يسمح ببيع السلع والخدمات فى مصر إلا بالجنية المصري.
وقال رامز نحن نستورد ب 60 مليار دولار سنويا وهى تأتي إما عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق عوائد قناة السويس أو السياحة وما كان يتم من تداول لملايين الدولارات خارج الجهاز المصرفي لا يحدث في أي مكان في العالم .. موضحا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي وهو قرارات لصالح الاقتصاد المصري وهى تحسن من استخدام الحصيلة الدولارية فيما يفيد الاقتصاد المصري ويدعم ثقة المستثمرين وبعدم وجود سوق سوداء.
وأضاف أن هذا الإجراء شجع المواطنين على عدم الاحتفاظ بالدولارات خارج البنوك واستخدامها في أوجه الاستثمار المختلفة
وعن مدى تأثير الإجراءات على رفع قيمة الدولار نفى رامز ذلك قائلا الدولار كان قد وصل الى 8 جنيهات في السوق السوداء قبل القرارا ت حاليا الدولار بسعر البنك 63ر7 جنيه بل بالعكس الصرافة أصبحت تقدم سعر للدولار اقل من البنك كي تتخلص من حصيلتها.
وأضاف رامز أن الأمر لا يتوقف على صعود أو هبوط قيمة الدولار ولكن الأهم هو وضع الدولة لأولياتها والتي تتمثل في توفير السلع الغذائية الأساسية المواد الخام للمصانع الأدوية وأيضا السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات للمصانع
وقال رامز إن مشاركة مصر في الاجتماعات السدورية للمؤسسات المالية العربية هامة جدا حيث تمثل فرصة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات عربيا مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الحالي مناقشة دور صندوق النقد العربي في دعم الاقتصاديات العربية وتنميتها .