قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذى كذبوه خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون، بجلسة 21 أبريل المقبل. وقال "صبرى" فى دعواه "كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصرى وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا، حيث تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه".