أكد المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة هان بينج أهمية الزيارة القادمة للرئيس الصيني لمصر تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا الى أنها ستعطي دفعة أكبر للتعاون الاقتصادي بين البلدين وستحقق نتائج أكثر إيجابية عن ذي قبل حيث يتوقع أن تشهد هذه الزيارة الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة بمساحة 6 ألف كيلومترات . وقال بينج فى حديث أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في العين السخنة على مساحة 34ر1 ألف كيلومتر والتي تعمل بها 30 شركة معربا عن توقعه، أن تجذب المرحلة الثانية المزيد من الاستثمارات من الصين ودول العالم . كما أعرب عن أمله في أن تنجح هذه المنطقة التي تعد جزءا من مشروع تنمية منطقة قناة السويس موضحا أن الشركات الصينية مهتمة بالتعاون مع الشركات المصرية وهذا التفهم المشترك أفضل عن قبل وسوف ينتج عنه نتائج إيجابية. واشار الى حرص بلاده على المشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذى عقد فى شرم الشيخ مؤخرا والتىتعد المرة الأولي التي يرسل الرئيس الصيني مبعوثه الخاص لمؤتمر اقتصادي لدولة بعينها فضلا عن وفد كبير يضم ما بين 30 إلى 40 شركة صينية وكذلك مؤسسات مالية هامة والذي بحث عددا من المشروعات في مجالات الطاقة والنقل. واوضح أن الصين يمكن لها أن توفر التكنولوجيا الصينية والمعدات والحلول الشاملة لهذه المشروعات بأسعار مناسبة وبنائها بتكلفة أقل . واكد أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين في ديسمبر الماضي والتي شهدت علي التوقيع على الاعلان المشترك واتفاقية الشراكة الاستراتيجية مشيرا إلي أن زيارة السيسي أعطت زخما كبيرا حيث سبقها تحضيرات عالية المستوي بزيارات لعدد من الوزراء المعنيين والخبراء الفنيين المصريين للاعداد للزيارة ودراسة المشروعات هناك . وأضاف أن الجانب المصري أصبح أكثر علما وفهما بالتكنولوجيا الصينية التي تعد مناسبة لمصر لافتا إلى أن عددا من الشركات الصينية زارت مصرللتعرف علي الوضع علي الأرض وأنها تنعم بالاستقرار . وردا على سؤال حول مشروع قناة السويس الجديدة، قال هان بينج المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة إن الشركات الصينية مهتمة بالتعاون في المجال اللوجستي حيث يوجد استثمارات صينية في موانئ بورسعيد و دمياط وعين السخنة لافتا إلي أن قيمة الاستثمارت الصينية الرسمية في مصر تصل إلى 500 مليون دولار بينما القيمة الحقيقة للاستثمارات الصينية بلغت نحو 3ر5 مليار دولار بسبب شراء الأصول وضخ استثمارات جديدة. ودعا إلى العمل علي تذليل العقبات امام عمل الشركات الصينية في مصر من بينها توفير الطاقة و التسهيلات الإدارية فضلا عن إصدار تصاريح لعمل خبراء صينيين وفنيين وهي خطوة لازمة لتشغيل المصانع في الفترة الأولي ثم بعدها يمكن تشغيل عمالة مصرية . وعن التبادل التجاري بين البلدين، أشار بينج إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 6ر11 مليار دولار عام 2014 بالمقارنة ب10 مليارات دولار عام 2013 بينما الصادرات المصرية للصين منخفضة وهي تمثل 10 في المئة من جملة التبادل التجاري مضيفا أنه هناك طلبا متزايدا على السلع الصينية في السوق المصري. ودعا المصدرين المصريين ان يبذلوا جهدا للترويج وإيجاد المنتجات الوطنية التي يمكن تكون أكثر منافسة في السوق الصيني مؤكدا أن السوق الصيني مفتوح ولا يمكن للحكومة التدخل بشكل كبير في آلياته أو إجبار اي شخص على استيراد أي منتجات غير منافسة . وأوضح أن الصين تستورد من مصر الرخام والجرانيت بما قيمته 200 مليون دولار بجانب المنتجات البترولية والحديد الخام والقطن والجلود والبرتقال بينما تصدر الصين لمصر الالات والالكترونيات والصلب ومنتجاته والبلاستيك ومنتجاته والنسيج وقطع الغيار.