مسؤول بسفارة بكين بالقاهرة يؤكد أهمية زيارة الرئيس الصيني القادمة لمصر

أكد المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، هان بينج، أهمية الزيارة القادمة للرئيس الصيني لمصر تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها ستعطي دفعة أكبر للتعاون الاقتصادي بين البلدين وستحقق نتائج أكثر إيجابية عن ذي قبل، حيث يتوقع أن تشهد هذه الزيارة الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة بمساحة 6 ألف كيلومترات.
وقال «بينج» في حديث ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في العين السخنة على مساحة 1.34 ألف كيلومتر والتي تعمل بها 30 شركة، معربًا عن توقعه أن تجذب المرحلة الثانية المزيد من الاستثمارات من الصين ودول العالم، كما أعرب عن أمله في أن تنجح هذه المنطقة التي تعد جزءًا من مشروع تنمية منطقة قناة السويس، موضحًا أن الشركات الصينية مهتمة بالتعاون مع الشركات المصرية وهذا التفهم المشترك أفضل عن قبل وسوف ينتج عنه نتائج إيجابية.
وأشار «بينج» إلى حرص بلاده على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مؤخرًا، والتي تعد المرة الأولى التي يرسل الرئيس الصيني مبعوثه الخاص لمؤتمر اقتصادي لدولة بعينها، فضلا عن وفد كبير يضم ما بين 30 إلى 40 شركة صينية وكذلك مؤسسات مالية هامة، والذي بحث عددًا من المشروعات في مجالات الطاقة والنقل، موضحًا أن الصين يمكن لها أن توفر التكنولوجيا الصينية والمعدات والحلول الشاملة لهذه المشروعات بأسعار مناسبة وبنائها بتكلفة أقل.
وأكد أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لبكين في ديسمبر الماضي، والتي شهدت على التوقيع على الإعلان المشترك وإتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن زيارة السيسي أعطت زخمًا كبيرًا، حيث سبقها تحضيرات عالية المستوى بزيارات لعدد من الوزراء المعنيين والخبراء الفنيين المصريين للإعداد للزيارة ودراسة المشروعات هناك.
وأضاف أن الجانب المصري أصبح أكثر علمًا وفهمًا بالتكنولوجيا الصينية التي تعد مناسبة لمصر، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات الصينية زارت مصر للتعرف على الوضع على الأرض وأنها تنعم بالاستقرار.
وردًا على سؤال حول مشروع قناة السويس الجديدة، قال «بينج» إن الشركات الصينية مهتمة بالتعاون في المجال اللوجستي، حيث يوجد استثمارات صينية في موانئ بورسعيد ودمياط وعين السخنة، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارت الصينية الرسمية في مصر تصل إلى 500 مليون دولار، بينما القيمة الحقيقة للاستثمارات الصينية بلغت نحو 5.3 مليار دولار بسبب شراء الأصول وضخ استثمارات جديدة.
ودعا إلى العمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات الصينية في مصر، من بينها توفير الطاقة والتسهيلات الإدارية، فضلا عن إصدار تصاريح لعمل خبراء صينيين وفنيين وهي خطوة لأزمة لتشغيل المصانع في الفترة الأولى ثم بعدها يمكن تشغيل عمالة مصرية.
وعن التبادل التجاري بين البلدين، أشار «بينج» إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 11.6 مليار دولار عام 2014 بالمقارنة ب10 مليارات دولار عام 2013 بينما الصادرات المصرية للصين منخفضة، وهي تمثل 10% من جملة التبادل التجاري، مضيفًا أنه هناك طلبًا متزايد على السلع الصينية في السوق المصري.
ودعا المصدرين المصريين أن يبذلوا جهدًا للترويج وإيجاد المنتجات الوطنية التي يمكن تكون أكثر منافسة في السوق الصيني، مؤكدًا أن السوق الصيني مفتوح ولا يمكن للحكومة التدخل بشكل كبير في آلياته أو إجبار أي شخص على استيراد أي منتجات غير منافسة، موضحًا أن الصين تستورد من مصر الرخام والجرانيت بما قيمته 200 مليون دولار بجانب المنتجات البترولية والحديد الخام والقطن والجلود والبرتقال، بينما تصدر الصين لمصر الآلات والإلكترونيات والصلب ومنتجاته والبلاستيك ومنتجاته والنسيج وقطع الغيار.