مسئول صيني: نتائج إيجابية وتعاون أكبر بعد زيارة الرئيس بينج للقاهرة

أكد المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، هان بينج، أهمية الزيارة القادمة للرئيس الصيني لمصر، تلبية لدعوةٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا الى أنها ستعطي دفعة أكبر للتعاون الاقتصادي بين البلدين وستحقق نتائج أكثر إيجابية عن ذي قبل حيث يتوقع أن تشهد هذه الزيارة إعلان بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية الصينية في مدينة العين السخنة بمساحة ستة آلاف كيلو متر.
وقال بينج، في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في العين السخنة علي مساحة 1.34 ألف كيلومتر، والتي تعمل بها 30 شركة، معربًا عن توقعه أن تجذب المرحلة الثانية المزيد من الاستثمارات من الصين ودول العالم، كما أعرب عن أمله في أن تنجح هذه المنطقة التي تعد جزءًا من مشروع تنمية منطقة قناة السويس، موضحًا أنَّ الشركات الصينية مهتمة بالتعاون مع الشركات المصرية وهذا التفهم المشترك أفضل عن قبل وسوف ينتج عنه نتائج إيجابية.
وأشار إلى حرص بلاده على المشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد.. مصر المستقبل"، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، والتي تعد المرة الأولى التي يرسل الرئيس الصيني مبعوثه الخاص لمؤتمر اقتصادي لدولة بعينها، فضلاً عن وفد كبير يضم ما بين 30 إلى 40 شركة صينية، ومؤسسات مالية هامة والذي بحث عددًا من المشروعات في مجالات الطاقة والنقل.
وأوضح أنَّ الصين يمكن لها أن توفر التكنولوجيا الصينية والمعدات والحلول الشاملة لهذه المشروعات بأسعار مناسبة وبنائها بتكلفة أقل.
وأكد أهمية زيارة الرئيس السيسي لبكين، في ديسمبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على الإعلان المشترك، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنَّ زيارة السيسي أعطت زخمًا كبيرًا حيث سبقها تحضيرات عالية المستوى بزيارات لعدد من الوزراء المعنيين والخبراء الفنيين المصريين للإعداد للزيارة ودراسة المشروعات هناك.
وأضاف أنَّ الجانب المصري أصبح أكثر علمًا وفهمًا بالتكنولوجيا الصينية، التي تعد مناسبة لمصر، لافتًا إلى أنَّ عددًا من الشركات الصينية زارت مصر للتعرف على الوضع على الأرض، وأنها تنعم بالاستقرار.
وردًا على سؤال حول مشروع قناة السويس الجديدة، قال هان بينج إنَّ الشركات الصينية مهتمة بالتعاون في المجال اللوجستي حيث يوجد استثمارات صينية في موانئ بورسعيد و دمياط وعين السخنة، لافتًا إلى أنَّ قيمة الاستثمارت الصينية الرسمية في مصر تصل 500 مليون دولار، بينما القيمة الحقيقة للاستثمارات الصينية بلغت نحو خمسة مليارات و300 مليون دولار، بسبب شراء الأصول وضخ استثمارات جديدة.
ودعا إلى العمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات الصينية في مصر من بينها توفير الطاقة و التسهيلات الإدارية، فضلاً عن إصدار تصاريح لعمل خبراء صينيين وفنيين وهي خطوة لازمة لتشغيل المصانع في الفترة الأولى ثم بعدها يمكن تشغيل عمالة مصرية.
وعن التبادل التجاري بين البلدين، أشار بينج إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بلغ 11 مليارًا و600 مليون دولار عام 2014، بالمقارنة بعشرة مليارات دولار عام 2013 بينما الصادرات المصرية للصين منخفضة وهي تمثل 10% من جملة التبادل التجاري، مضيفًا أنه هناك طلبًا متزايد على السلع الصينية في السوق المصري.
ودعا المصدرين المصريين أن يبذلوا جهدًا للترويج وإيجاد المنتجات الوطنية التي يمكن تكون أكثر منافسة في السوق الصيني، مؤكدًا أنَّ السوق الصيني مفتوح ولا يمكن للحكومة التدخل بشكل كبير في آلياته أو إجبار اي شخص علي استيراد أي منتجات غير منافسة.
وأوضح أنَّ الصين تستورد من مصر الرخام والجرانيت بما قيمته 200 مليون دولار بجانب المنتجات البترولية والحديد الخام والقطن والجلود والبرتقال، بينما تصدر الصين لمصر الالات والالكترونيات والصلب ومنتجاته والبلاستيك ومنتجاته والنسيج وقطع الغيار.