كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية عن رفض البنوك الضغوط التي كانت تمارس عليها من قبل النظام السابق، هو ما أدى إلى سلامة القطاع المصرفي المصري وجعله مؤهلا للنهوض من جديد بجانب القطاعات الأخرى التي تضررت بسبب الظروف الأمنية والسياسية بعد ثورة 25 يناير. واضاف عامر أن البنوك رفضت ضغوط كان يمارسها النظام السابق، وكانت تنفذ في بعض القطاعات الاخرى لو تم تنفيذها في البنوك لانهارت،مشيرا الي ان محافظ البنك المركزي طالب بالتعامل بشكل مهني مع تلك الطلبات وعدم الاستجابة لتلك الضغوط هو ما حمي الجهاز المصرفي من الانهيارات التي حدثت في بعض القطاعات وقدر عامرعلي هامش المؤتمر المنعقد بين اتحاد مستثمري جنوبسيناء والبنوك بشرم الشيخ، حجم السيولة الموجودة في الجهاز المصرفي بنحو ترتيليون و800مليون جنيه بالجهاز المصرفي بسبب الاصلاحات التي تمت في البنوك منذ 2003قادرة على انعاش معظم الانشطة،و واضاف لولا وجود تلك السيولة التي تستخدم في تلبية شراء الاحتياجات المعيشة من غاز وكهرباء وقمح وسلع استراتجية لحدثت مشكلة كبرى علي خلفية الوضع السياسي الحالي واشار عامر الي ان قيمة الاحتياطي الحقيقي قبل 2003كانت لاتتجاوز 7مليار جنيه،وسعر الدولار كان يقترب من 7.5 جنيه مما يؤكد علي صعوبة تلك المرحلة ونحن الان في وضع افضل بشرط تحقق الاستقرار الامني والسياسي،لان البنيان الاقتصادي للدولة موجود وقائم. واكد عامر ان الصعوبة الحقيقة والتي قد تؤدي الي افلاس كثير من الشركات هوعدم وجود سيولة تلبي التزامات تلك الشركات من موردها ،مع التراجع الكبير في معدل النمو الذي لن يزيد علي 1% هذا العام بعد ان كان ينمو 7% قبل ثلاثة اعوام وفي عز الازمة المالية العالمية بنحو 5%،مع اضربات وتهديد لمعظم الانشطة وهو ما يؤدي الي توقفها مستقبلا