حماس بين فرحة البراءة وصدمة الاتهام..الاتحاد الأوروبي يعيد الحركة إلى قوائم المنظمات الإرهابية.. و«صبري» يتنازل عن دعواه

* حماس ترحب بإلغاء حكم اعتبارها منظمة إرهابية فى مصر
* الحركة تواجه ضغوطا مالية شديدة بعد قرار الاتحاد الأوروبى
* أبو زهرى: نتمنى تحسن العلاقة بين مصر وحماس وتجاوز حالة التوتر بين الطرفين
تلقت حركة حماس الفلسطينية التى تحكم قبضتها على قطاع غزة صدمة قوية اليوم بعد إعلان المحكمة الأوربية إعادة الحركة إلى قائمة المنظمات الإرهابية رغم أنها كانت قد رفعتها من القائمة خلال يناير الماضى قبل أن يتم الطعن على القرار .
ورغم قسوة القرار الأوروبى ضد حماس فإن الحركة تلقت خبرا آخر مفرحًا اليوم بعد إعلان سمير صبرى المحامى صاحب دعوى اعتبار حماس منظمة إرهابية أمام إحدى المحاكم المصرية تنازله عن الدعوى التى رفعها وحصل فيها على حكم باعتبار الحركة منظمة إرهابية قبل أن تطعن الحكومة المصرية على هذا الحكم.
حماس التى تتأرجح علاقتها مع مصر بين الصعود والهبوط والتوتر والفتور والهدوء والاضطراب منذ ثورة يناير 2011 تواجه اتهامات من قبل فئات كثيرة من الشعب المصرى بأنها أحد أهم المسئولين عن الفوضى الأمنية التى وقعت فى مصر اعتبارا من يوم 28 يناير وفتح السجون المصرية وتهريب مساجين تابعين للحكرة ولحزب الله بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.
وبمجرد صدور الحكم طعنت الحكومة المصرية على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية"، فيما رحبت حركة "حماس" بالقرار، معتبرةً إياه خطوة فى "الاتجاه الصحيح".
وحينها أكد مصدر قضائي إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حددت جلسة 28 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية".
وعلى الفور رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالقرار، معتبرة إياه خطوة ب"الاتجاه الصحيح"، لإعادة ترتيب العلاقات بشكل إيجابي بين السلطات المصرية وحركة حماس.
وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة "حماس" إن الحركة حريصة على تحسن العلاقات مع مصر، وكانت هناك اتصالات من قبل جهاز المخابرات المصرية بقيادات الحركة، قد أكدت أن القرار غير ملزم للقيادة المصرية".
وفى نفس الإطار تواجه الحركة اتهامات لا حصر لها من الدول الأوربية الداعمة لإسرائيل وخاصة على المستوى الرسمى قبل الشعبى بارتكاب أعمال إرهابية فيما يتعلق بالأعمال التى تقوم بها ضد إسرائيل على استحياء بين الحين والآخر والتى غالبا ما يترب عليها ردودا إسرائيلية شرسة تؤدى إلى قتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين وتدمير الكثير من المساكن والمساجد.
واليوم أعلن الدكتور سمير صبري، المحامي، تنازله عن حكم قضائي صادر عن محكمة نهاية الشهر الماضي بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية، منظمة إرهابية.
واعتبر مصدر قضائي أنه بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم "غير قائم"، وكذلك يصبح الطعن المقدم فيه من قبل الحكومة الذي كان مقررا نظره غدا السبت "غير مقبول".
وقال المحامي "سمير صبري" المقيم لدعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وأوضح "صبرى" فى بيان له أن قراره جاء منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها في ملف المصالحة الفلسطينية مضيفا أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية".
من جانبها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلغاء اعتبارها منظمة إرهابية في مصر، بأنه "تطور إيجابي ومهم".
ورحبّ سامي أبوزهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية في مصر، مضيفًا أن هذا التنازل يعتبر تطورًا إيجابيًا، ومهمًا، وخطوة في الاتجاه الصحيح، على حد تعبيره.
وأعرب "أبوزهري" عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز حالة التوتر بين الطرفين، حسب قوله.
وبمجرد هذا التنازل فإن (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن التنازل عن الحكم، يستتبع التنازل عن الحق الثابت به، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول.
الصدمة الحقيقة لحماس اليوم كانت من قرار الاتحاد الأوروبى بإعادة إدراج حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، فى قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، والتى نشرت اليوم الجمعة، وذلك بعد التقدم بطعن على الحكم الصادر بأن الحركة قد أدرجت بسبب خطأ فى الإجراءات.
وتفرض القائمة السوداء التى يحددها الاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية تجميدا للأصول وغيرها من القيود على الجماعات والأفراد الذين يعتبر أنهم تورطوا فى أعمال إرهابية.
كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى قد قضت فى ديسمبر الماضى، أن أخطاء إجرائية تسببت فى وضع حماس على القائمة عام 2001، حيث إن القرار استند إلى معلومات من طرف ثالث بدلا من التحقق منها بشكل مستقل، ومن ثم تقرر رفع اسم حماس من قائمة المنظمات التي تزعم السلطات الأوربية تورطها في أنشطة إرهابية، إلا أن فيديريكا موجيرينى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قالت إنها ستطعن على القرار.
وخلال عملية الاستئناف، فإن أى أصول تابعة لحماس داخل الاتحاد الأوروبى ستظل مجمدة حتى يتم التوصل إلى قرار نهائى بشأنها.
وكتب مسئول بالاتحاد الأوروبى على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أن "حماس ستبقى على القائمة خلال طعن الاتحاد الأوروبى على الحكم الصادر فى ديسمبر.
وخلال ديسمبر الماضى وبمجرد الإعلان عن تبرئة حماس من تهمة الإرهاب حسب الاتحاد الأوروبى هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة قرار المحكمة العامة في أوروبا بإزالة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن قوائم الإرهاب الأوروبية، معتبرا أن الخطوة نموذج لما وصفه ب"النفاق الأوروبي" واعتبر أن القارة "لم تتعلم شيئا من تجربة الهولوكوست ومقتل ستة ملايين يهودي" على أراضيها.
وتابع نتنياهو: "حماس هي تنظيم إرهابي قاتل يدعو في ميثاقه إلى تدمير إسرائيل. سنواصل محاربة حماس بمنتهى الحزم والقوة لكي لن تحقق حماس هدفها هذا. حماس التي شطبتها المحكمة الأوروبية من قائمة الإرهاب هي حماس ذاتها التي ارتكبت جرائم حرب وعمليات إرهابية لا تحصى."
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إنه يرفض الاكتفاء بالتوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بأن شطب حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية ليس إلا "أمرًا فنيا" مضيفا: " أن الإثبات ملقى على عاتق الاتحاد الأوروبي ونتوقع منه أن يعيد دون تأخير حماس إلى القائمة حيث يدرك الجميع أن حماس تشكل جزء لا يتجزأ منها."
وهاجم نتنياهو الدعوة إلى فتح تحقيق بالتهم المتعلقة بارتكاب إسرائيل ل"جرائم حرب" بالتزامن مع رفع حماس عن قوائم الإرهاب الأوروبية، واصفا تلك الخطوات بأنها "أمثلة مزعجة للغاية للنفاق الأوروبي" وأضاف: "الكثيرون في أوروبا، التي ذُبح على أرضها ستة ملايين يهودي، لم يتعلموا شيئا، ولكن نحن في إسرائيل تعلمنا."
وفى 19 يناير الماضى قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين، استئناف قرار القضاء الأوروبي بشطب حركة حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم مجلس أوروبا الاثنين.
وأوضحت سوزان كيفر أن القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل، من المفترض أن يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد حول سبل تعزيز مكافحة الإرهاب.
وسيتم الإبقاء مؤقتا على تجميد أصول الحركة في أوروبا بانتظار صدور القرار في الاستئناف، وهو ليس متوقعا قبل عام.
ووقتها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طعن الاتحاد الأوروبي في قرار محكمة أوروبية برفع "اسمها" من "قائمة الإرهاب" الخاصة بالاتحاد.
وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة إنّ طعن الاتحاد الأوروبي، في قرار رفع اسمها من قائمة الإرهاب "خطوة مستنكرة ومدانة بشدة".
وأضاف رضوان، أن "طعن الاتحاد الأوروبي، في قرار المحكمة العامة للاتحاد، برفع اسم حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية دليل على عدم نزاهته".
ووصف قرار الطعن بأنه انحياز كامل لإسرائيل وسياستها ضد الفلسطينيين، وما ترتكبه من "جرائم يومية".
وقال: "كان الأجدر للاتحاد الأوروبي، أن يتمتع بالنزاهة والشفافية، وأن يدرج إسرائيل على قوائم الإرهاب".
وطالب رضوان "كافة الأطراف الأوروبية باحترام قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الخاص بشطبها من قائمة الإرهاب، وتنفيذه".