أعلن الدكتور سمير صبري، المحامي، تنازله عن حكم قضائي صادر عن محكمة نهاية الشهر الماضي بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية، منظمة إرهابية. واعتبر مصدر قضائي أنه بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم "غير قائم"، وكذلك يصبح الطعن المقدم فيه من قبل الحكومة الذي كان مقررا نظره غدا السبت "غير مقبول". وقال المحامي "سمير صبري" المقيم لدعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حماس "منظمة إرهابية" واوضح "صبرى" فى بيان أن قراره جاء منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها في ملف المصالحة الفلسطينية وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية". يشار الى ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في 28 فبراير الماضي حكما أوليا اعتبرت فيه حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسا"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس الجاري الطعن عليه وحددت غدا السبت لنظر أولى جلسات الطعن. وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة " فرانس برس" فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به وأن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن التنازل عن الحكم، يستتبع التنازل عن الحق الثابت به، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول.
