المنظمة العربية لحقوق الإنسان: المجتمع الدولى متخاذل فى التصدى للجرائم الإسرائيلية فى فلسطين

أعلنت المنطة العربية لحقوق الانسان أن المجتمع الدولى متخاذل فى التصدى للجرائم الإسرائيلية فى فلسطين.
وأكدت المنظمة فى بيان لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورته 28 المنعقد فى جنيف وألقاها محمد جمال عثمان أن القضية الفلسطينية تشكل أحد وأبرز أهم التحديات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتعد مصدر المعاناة الأبرز في ظل استمرار وتواصل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى، لا سيما مع تراجع المجتمع الدولي المتواصل في النهوض بمسئولياته في تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وإنهاء جريمة الاحتلال لآخر قلاع الاستعمار الاستيطاني التوسعي في العالم، والتخاذل الدولي عن تفعيل القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخاطب عثمان، فى بيان المنظمة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قائلا: إن مجلسكم الموقر أصدر سلسلة هائلة من القرارات ذات الصلة، التي لم تجد مجالها للتطبيق بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، كما أصدرت آليات حقوق الإنسان التعاقدية العشرات من التوصيات والتعليقات الختامية التي تناولت حالة حقوق الإنسان بحوانبها المختلفة، وفي مقدمتها التعليقات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، والذي تمارسه دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف: ربما يشكل الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان مؤشراً إيجابياً، لكنها خطوات جاءت مقترنة بمزيد من جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في القدس الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن جريمة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى جريمة معاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبشع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بصورة متواصلة ومتنامية، ضمن المحاولات اليائسة لطمس الحقائق وخلق تغييرات ديموغرافية وارتهان إرادة الشعب الفلسطيني باستمرار احتجاز أسراه كرهائن، وهي جرائم تستحق أن تكون في مقدمة أولوياتكم.
ونوه إلى أن تبقى إسرائيل دولة فريدة فوق القانون في عالم اليوم، فرغم أحكام القضاء الإسرائيلي ذاتها، لا تزال إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تضفي شرعيات على جرائم التعذيب المنهجي بحق المحتجزين والأسرى، وهي شرعية زائفة تمنحها الآليات البرلمانية والقضائية للاحتلال بمسميات "الضغط البدني المعتدل".
وقال إنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة المحتل (يوليو – أغسطس 2014)، والذي يخضع لحصار شامل منذ 8 سنوات، سقط أكثر من ألفي شهيد و10 آلاف جريح، غالبيتهم من المدنيين غير المنخرطين في القتال، وبنسب عالية بين الأطفال والنساء، وجرى تدمير وتخريب عشرات الآلاف من المنشآت، وتضررت 40 ألف أسرة فلسطينية. ويواصل الاحتلال رفضه التعاون مع قرارات مجلسكم الموقر، كما اتخذ العديد من التدابير العدائية في مواجهة لجنة التقصي التابعة لمجلسكم.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفعال لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المنهجية والجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يتحقق دون إنهاء جريمة الاحتلال التي هي محور القضية وأصل نشأتها، وهو أمر لا يستدعي أي حديث عن مفاوضات أو تسويات تتسبب في إضاعة المزيد من الوقت ومزيداً من الإجحاف بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، لكنه أمر يتعلق فقط بالامتثال للقانون.
وأشار إلى أنه آن الآوان للمجتمع الدولي أن يرتفع أخلاقياً إلى مستوى الجرائم الجلل التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بإصرار، وأن يرتفع قانونياً لتفعيل الاستحقاقات الخاصة بحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن يكون على قدر المسئولية في إنهاء الحصانة السياسية للاحتلال وملاحقة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.