وزير المالية: "القيمة المضافة تحقق العدالة الاجتماعية

قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن الأصل في مشروع قانون الضريبة المضافة هو تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على البعد الاجتماعى بشكل كامل، معتبرا أن التشريع الجديد، سيوزع الأعباء بحيث تتحملها الفئات الأعلي وبنسبة 20% و 30% كأعلي شرائح اجتماعية، من خلال دراسة أعدتها الوزارة.
وأضاف قدرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم بعنوان " حتمية التحول لقانون الضريبة على الدخل" والمنعقد اليوم " الأحد" بجاردن سيتي، أن القانون يحسن مناخ الأعمال و السيطرة على معدلات التضخم.
وأشار قدري إلي أن الحوار المجتمعي على تلك الضريبة بدأ منذ عام 2005، واستمر بتغيير ظروف الاستثمار.