أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن أهم ما يميز مشروع قانون الضريبة المضافة هو تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على البعد الاجتماعى بصورة تكاد تكون كاملة، مضيفا أن القانون سيوزع الأعباء بحيث يتحمل أى عبء قد يحدث هم أعلى 20% من حيث الدخل فيما يتحمل 30% من الأقل دخلا عبء أقل وذلك من خلال دراسة ضريبية اعدتها الوزارة. وأضاف هانى قدرى، خلال كلمته بندوة جمعية الضرائب المصرية حول حتمية التحول لقانون الضريبة على الدخل والمنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن القانون أيضا يعمل على تحسين مناخ الأعمال بجانب السيطرة على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحوار على الضريبة المضافة بدأ منذ عام 2005، واستمر الحوار حوله مع استمرار تغير ظروف الاستثمار.