قانونيون: إقرار "العزل" جاء استجابة للضغط الشعبي.. و"العسكري" لم يكن أمامه سوى الموافقة عليه.. و"شفيق" أول الضحايا

* الخضيري: "العسكري" وافق على قانون العزل تحت ضغط الشعب
* مكي: قانون العزل سيطبق على "شفيق"
* أبو بركة: لم يكن أمام "العسكري" سوى التصديق على قانون العزل
* تهاني الجبالي: من حق أي مرشح الطعن على قانون "العزل"
أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن موافقة المجلس العسكري على قانون العزل السياسي جاءت بعد الضغط الرهيب الذي شاهده الجميع في مليونية الجمعة الماضية وكذلك ضغط مجلس الشعب وجميع الأحزاب والقوى السياسية والتي طالبت بسرعة إصدار هذا القانون.
وأضاف أن المجلس العسكري لا يستطيع إلا أن يفعل ذلك خاصة بعد أن وقع في موقف محرج عندما أعادت المحكمة الدستورية القانون للمجلس العسكري بدعوى عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل موقفه في غاية الحرج أمام الشعب المصري.
وأكد الخضيري أن القانون بعد التصديق عليه يبقى له النشر في الصحيفة الرسمية بعدها يصبح ساري المفعول.
كما أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن قانون العزل السياسى سيطبق على رموز النظام السابق خلال الانتخابات الرئاسية التى نحن بصددها، بمن فيهم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، حيث إن شفيق كان قد عمل فى منصب رئيس الوزراء فى ظل النظام السابق.
وأضاف مكي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه لن يتم تأجيل تطبيق القانون إلى الانتخابات القادمة، منوها بأن لجنة الانتخابات الرئاسية ستكون هى المختصة بتطبيقه بعد صدوره.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إن المجلس العسكري لم يكن أمامه سوى اصدار قرار التصديق على قانون العزل السياسي لأنه جاء بموافقة الأغلبية في مجلس الشعب.
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" أن المجلس العسكري بعد أن أحال القانون الى الدستورية وأعلنت عدم اختصاصها في نظر القانون لم يكن أمامه سوى إصدار القانون وهى خطوة كان لابد منها مشيرًا الى أن القانون لن يشمل المرشح الرئاسي عمرو موسى.
وعلى جانب آخر، قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تعليقًا على موافقة المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى إنه من حق أى مرشح الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا فى حالة تضرره من تطبيق القانون.
وأضافت الجبالي إنها ترفض إبداء رأيها فى القانون لأنه أصبح مجالاً للتقاضى وتقديم الطعون، ولابد من التزام الحيادية.