محلب يجتمع مع وزير التخطيط لمناقشة حل مشكلة "التشابكات المالية"

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، استعرضا فيه نتائج الدراسات التى تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، خاصة أنها تشمل جميع قطاعات الدولة (البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية).
وقال العربى: "رغم أن المشكلة بدأت فى الظهور مع نهاية الثمانينات من القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، إلا أنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر فى حلها، والأهم من ذلك أن المزيد من التأخير يؤدى إلى تزايد الأعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على التصدى الجذرى للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها فى المستقبل".
واستعرض نتائج الدراسات التى تمت، وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة يبرز فى تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الأمر الذى ترتب عليه العديد من النتائج السلبية، منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفى، مما يعيق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية.
وأوضح أنه تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الأوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، وتخفف من الأعباء التى كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنويا، كفوائد مرسملة وغيرها من الأعباء.
وأشار إلى أنها ستؤدى إلى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات، الأمر الذى يساعدها فى تنفيذ خططها التنموية، وأداء الالتزامات المستحقة عليها، خاصة للبترول والكهرباء، فعلى سبيل المثال ستتيح هذه العملية السيولة المالية الكافية لقطاع البترول والتى تمكنه من توفير احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك قيام الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنويا بشكل منتظم، مما يساعدها على تقديم خدماتها للمواطن بأقل أعباء ممكنة، كما تم الاتفاق على ألا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلاً، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض.
وقال وزير التخطيط: "هكذا تكون الحكومة المصرية استطاعت وبحق مواجهة واحدة من أعقد المشكلات التى يمر بها المجتمع المصرى على مدى العقود السابقة، وتصدت وبحزم لهذه المشكلة، مما يجعل البيئة الاستثمارية فى البلاد أكثر قدرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الجادة، وبالتالى المساهمة فى رفع معدلات النمو والتنمية".
يأتي ذلك انطلاقا من حرص الحكومة الحالية على مواجهة المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى، واستلهاما للروح الإيجابية السائدة فى المجتمع المصرى حاليا، خاصة بعد النجاح الهائل للمؤتمر الاقتصادى، وحرصا من الحكومة على إزالة جميع العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر والانطلاق بعملية التنمية المجتمعية إلى آفاق أوسع وأرحب، مما يتيح رفع مستويات السواد الأعظم من المجتمع.