ننشر خطة الحكومة لسد المديونيات المتأخرة بين الوزارات

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن التشابكات المالية بين الوزارات في الحكومة بدأت في الظهور مع نهاية الثمانينات من القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية.
وأشار إلى أنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى أرقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر في حلها.
وأضاف وزير التخطيط، خلال لقائه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لبحث إيجاد حلول للأزمة، أن المزيد من التأخير يؤدى إلى تزايد الأعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، على التصدى الجذرى للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها في المستقبل.
واستعرض وزير التخطيط نتائج الدراسات التي تمت، وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة تبرز في تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، ما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات.
كم استعرض قيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الأمر الذي ترتب عليه العديد من النتائج السلبية منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفى، ما يعوق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية.
وأضاف: "في إطار التصدى لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الأوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، وتخفف من الأعباء التي كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنويًا، كفوائد، وغيرها من الأعباء".
وأشار إلى أن فض التشابكات المالية سيؤدى إلى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات، الأمر الذي يساعدها في تنفيذ خططها التنموية، وأداء الالتزامات المستحقة عليها، وخاصة للبترول والكهرباء.
وقال: "فعلى سبيل المثال ستتيح هذه العملية السيولة المالية الكافية لقطاع البترول التي تمكنه من توفير احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك قيام الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنويًا بشكل منتظم، ما يساعدها على تقديم خدماتها للمواطن بأقل أعباء ممكنة".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ألا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلًا، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات، تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض.
وقال وزير التخطيط: "هكذا تكون الحكومة المصرية استطاعت وبحق مواجهة واحدة من أعقد المشكلات التي يمر بها المجتمع المصرى على مدى العقود السابقة، وتصدت وبحزم لهذه المشكلة، ما يجعل البيئة الاستثمارية في البلاد أكثر قدرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الجادة وبالتالى المساهمة في رفع معدلات النمو والتنمية".