«لجنة تنسيقية» برئاسة «محلب» لحل المشاكل بين الوزارات ورفع مستوى خدمة المواطنين

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أمس، قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات، برئاسته وعضوية وزراء «التخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل»، إضافة إلى ممثلين عن وزارتى «الدفاع والمالية».
ونص القرار على أن تختص اللجنة بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والعائد الاجتماعى السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، وكذلك دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية، والتنسيق بين الوزارات الممثلة فى اللجنة لحل المشاكل البينية، إضافة إلى وضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى اللجنة خلال تنفيذ المشروعات، نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، علاوة على رفع نوعية مستوى الحياة والخدمات المقدمة للمواطن.
كما نص القرار على أن يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقرراً للجنة التنسيقية للخدمات، ويصدر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قرار بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية وعرضها عليها.
من جهته، أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اللجنة التنسيقية للخدمات تستهدف ضمن جدول أعمالها متابعة وتقييم أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، لا سيما التى تنعكس انعكاساً مباشراً على خدمة المواطنين، وفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الاقتصادية بما يحسن من أداء المحافظ المالية للحكومة ويقلل الأعباء عليها، مشيراً إلى الوزارة أوشكت على الانتهاء من فض التشابك المالى بين البنك القومى للاستثمار والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، وكذلك تشابكات مماثلة بين وزارتى البترول والكهرباء من خلال توحيد جهات الدين الحكومى تقليلاً للأعباء.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أنه من المقرر للجنة الاستعانة بمنظومة المتابعة التكنولوجية للمشروعات التى تعدها وزارة التخطيط حالياً لتقييم ومتابعة سير المشروعات ومداها الزمنى، وتحديد أوجه القصور بها والعمل على معالجتها.
فيما قال مصدر بوزارة البترول إن دور اللجنة الجديدة يشمل التنسيق بين وزارتى «البترول والكهرباء» لحل أزمات الوقود وضخ كميات تكفى احتياجات الأسواق المحلية، وتسوية المديونيات المتأخرة التى تصل إلى نحو 45 مليار جنيه من إجمالى قيمة سداد المديونيات المتأخرة على الجهات الحكومية التى تصل إلى 109 مليارات جنيه على أقساط شهرية نظراً لعجز السيولة المالية لقطاع البترول فى الوقت الحالى، خاصة بعد خفض دعم الطاقة إلى 100.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلاً من 130 مليار جنيه فى العام الماضى.