أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل)، وممثلين عن وزارتى الدفاع والمالية، كما أنه للجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة. تختص اللجنة التنسيقية للخدمات، بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعى السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية. كما تختص بالتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى اللجنة التنسيقية، لحل المشاكل البينية، التى تؤثر بالسلب فى تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى اللجنة التنسيقية، خلال تنفيذ المشروعات، نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن. ويكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقرراً للجنة التنسيقية للخدمات، ويصدر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قرارا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية وعرضها عليها.