قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات، برئاسته وعضوية وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، وممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية، وتستعين اللجنة بمن ترى من ذوي الخبرة. كما نص القرار على أن اللجنة تختص بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة، ذات الأهمية والضرورة، وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى.
بالإضافة إلى دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، لحل المشاكل البينية، التي تؤثر بالسلب في تنفيذ المشروعات.
كما تضع اللجنة رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة في اللجنة التنسيقية، خلال تنفيذ المشروعات، نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
كما تقرر تعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقرراً للجنة التنسيقية للخدمات، ويصدر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قرار بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة التنسيقية وعرضها عليها.