الحكومة تنتهى من وضع آليات جديدة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة

عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع د. اشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، استعرضا فيه نتائج الدراسات التى تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض .
وتعد تلك المشكلة إحدى المشاكل الاساسية التى تعوق حركة الاقتصاد القومى فى مصر، وتقف حجر عثرة فى سبيل التقدم والنمو. خاصة وانها تشمل كافة قطاعات الدولة ( البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتامينات الاجتماعية ووزارة المالية).
وقال د. أشرف العربى: رغم ان المشكلة قد بدأت فى الظهور مع نهاية الثمانينات من القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، الا انها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت الى ارقام كبيرة للغاية، خاصة مع التأخر فى حلها، والاهم من ذلك ان المزيد من التاخير يؤدى الى تزايد الاعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على التصدى الجذرى للمشكلة عن طريق العمل على دراسة الاليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها فى المستقبل.
واستعرض د. اشرف العربى نتائج الدراسات التى تمت واشارت الى ان اهم اسباب هذه المشكلة تبرز فى تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الامر الذى ترتب عليه العديد من النتائج السلبية منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفى، مما يعوق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية.
وأضاف: فى اطار التصدى لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الاوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة اليها مرة اخرى، وتخفف من الأعباء التى كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنوياً، كفوائد مرسملة وغيرها من الاعباء. كما ستؤدى الى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات الامر الذى يساعدها فى تنفيذ خططها التنموية، واداء الالتزامات المستحقة عليها، وخاصة للبترول والكهرباء ، فعلى سبيل المثال ستتيح هذه العملية السيولة المالية الكافية لقطاع البترول التى تمكنه من توفير احتياجات الكهرباء من الغاز والمازوت. وكذلك قيام الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد الفوائد المستحقة سنوياً بشكل منتظم . مما يساعدها على تقديم خدماتها للمواطن باقل اعباء ممكنة. كما تم الاتفاق على الا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلاً، إلا من خلال دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشروعات تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض.
وأكد وزير التخطيط : هكذا تكون الحكومة المصرية قد استطاعت وبحق مواجهة واحدة من اعقد المشكلات التى يمر بها المجتمع المصرى على مدى العقود السابقة، وتصدت وبحزم لهذه المشكلة مما يجعل البيئة الاستثمارية فى البلاد اكثر قدرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الجادة وبالتالى المساهمة فى رفع معدلات النمو والتنمية.