أكد الدكتور جابر جاد نصار،أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن استطلاعات الرأي العام فيما يتعلق بمرشحي الرئاسة علي المواقع الإخبارية علي شبكة الإنترنت، أمر مخالف لقانون ضوابط الدعاية الانتخابية الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن البند رقم 11 من ذلك القانون يجرم إجراء استطلاعات الرأي، وذلك لتحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع المرشحين. وقال نصار في تصريح خاص ل"صدي البلد" إن من يخالف قانون ضوابط الدعاية الانتخابية الذي أقرته العليا للانتخابات، فسوف يقع تحت طائلة القانون، وقد تصل العقوبة إلي حد الشطب من سباق الرئاسة ،ولكن المشكلة التي تواجه القانون في مصر هي عند تطبيقه.