أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن المخطط الأمني الخاص الذي تم تبنيه في إطار مكافحة الإرهاب سيتم تعزيزه خلال الأيام الأربعة التي تسبق يوم إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر مايو القادم. وقال ولد قابلية فى تصريحات مساء السبت إن الخطة الأمنية التي أعدت لتأمين الانتخابات سيبدأ سريانها يوم 6 مايو القادم وذلك لتشديد الخناق على الجماعات الإرهابية التي تسعى لاغتنام فرصة وجود المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر من اجل تنفيذ أعمال إجرامية بالعاصمة أو في مختلف أنحاء الوطن. وأوضح أن الخطة الأمنية تشمل إلغاء أجازات ضباط وأفراد الشرطة كما ستعمل وتعزيز الفرق الأمنية المتواجدة ميدانيا، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات صارمة لأفراد الجيش والدرك الوطني لأخذ أقصى درجات اليقظة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لإحباط أي هجمات إرهابية محتملة. وكان مسئول أمنى جزائرى قد أعلن أن بلاده تعتزم نشر 60 ألف شرطى لتأمين الانتخابات التشريعية القادمة. وقال اللواء عبد الغنى هامل رئيس الشرطة الجزائرية فى تصريحات له مؤخرا إنه سيتم تجنيد أكثر من 60 ألف رجل شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية وسيتم أيضاً الاستعانة برجال الشرطة الذين هم فى طور التأهيل.