"جمارك ضد الفساد" تطالب الرئيس بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة لحماية الأمن القومي

طالب إئتلاف رجال جمارك ضد الفساد، بتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع قومي علي عدة مراحل لتحويل مصلحة الجمارك، لهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، علي ان تتكون الهيئة المقترح انشاؤها من جميع الجهات العاملة فى الموانىء والمطارات بالإضافة للجهات السيادية.
وقال بيان صادر عن الإئتلاف، اليوم " الاثنين"، إن منظومة الجمارك، تعد أحد أهم الركائز الثلاث، لبناء دولة، تقوم علي نظام جمركي وضريبي حديث، يحمي الأمن القومي ويحد من عمليات إهدار المال العام واحكام الرقابة علي الموانئ والمنافذ المختلفة ويزيد من حجم موارد الخزانة العامة لتدبير احتياجات البلاد، وهو ما يفتح آفاق جديدة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي في ظل المرحلة الراهنة.
وأضاف البيان، أن عمل مصلحة الجمارك ليس، جباية أو تحصيل الرسوم أكثر من حماية الأمن القومي المصري، سواء منع دخول سلع تضر بصحة المواطنين أو تهريب منتجات مستوردة تضر بالصناعات الوطنية مما يضر بالاستثمار والاقتصاد المصريين.
واقترح الإئتلاف، اعتماد الهيئة المقرر انشاؤها، علي تطوير العناصر البشرية وانتقاء أفضل العناصر الشابة والحاقها بإكاديمية خاصة لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المواقع التنفيذية المختلفة وعبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع توزيع العمالة وفقا لأسس علمية علي المواقع التنفيذية التي تعاني من نقص الأعداد أو الخبرات الفنية، وكذا وضع معايير لانتقاء القيادات الشابة وتأهيلهم والاهتمام بالبعثات الخارجية لإثقال مهاراتهم، مع تحسين أوضاعهم الاجتماعية من علاج وبدالات، بالإضافة لوضع قواعد رادعة لفساد الموظفين أو في حالة الإخلال بالواجب الوظيفي.
وشدد الإئتلاف علي تطوير العنصر المادي بالهيئة المقترح إنشاؤها، من خلال تشريع يغلب المصلحة العليا للبلاد ويحد من تشوهات التعريفة الجمركية ووضع برنامج سعري موحد للسلع الواردة، وكذا تجهيز المنافذ الجمركية بأجهزة فحص بالأشعة متطورة لإحكام الرقابة عليها ومنع دخول سلع أو مواد مهربة محظورة، بجانب وضع تصور اعلامي لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الجمارك وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.