بعثة من صندوق النقد تزور الأردن لمراجعة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي

ألتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستنا كوستيال التي تزور الأردن حاليا ضمن الزيارة الاعتيادية المبرمجة التي تهدف لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع الصندوق .
واستعرض فاخوري مع رئيسة بعثة صندوق النقد (وثيقة الأردن 2025) وأهميتها والتي ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقائمة على إتاحة الفرص للجميع .
وقال الوزير الأردني اليوم /الأحد/ - إن الوثيقة ستترجم إلى برامج تنفيذية تنموية مدة كل منها ثلاث سنوات ، بحيث تعكس هذه البرامج التنفيذية الأولويات الوطنية التي وردت فيها والتي تم التوافق عليها ضمن طريقة تشاورية وتشاركية مع أطياف المجتمع كافة.
وأكد على ضرورة المتابعة والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والتي ستنعكس وبشكل شمولي ضمن البرنامج التنفيذي المقبل وخصوصا الإجراءات الإصلاحية المتعلقة ببيئة الاستثمار والأعمال والتي من شأنها تسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذب المزيد منها الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار فاخوري إلى أهمية خطة الاستجابة الأردنية والتي أخذت بعين الاعتبار تأثيرات اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني ، قائلا "إن الأولويات والمشاريع الواردة فيها سيتم تضمينها في البرنامج التنفيذي التنموي المقبل".
وشدد على ضرورة قيام الدول المانحة والصديقة للأردن بأخذ هذه الأعباء بعين الاعتبار ومساعدة الأردن للحفاظ على مكتسباته التنموية ومنعته وتقديم الدعم الكافي للاستجابة للأعباء التي يتحملها الأردن وتبعات الازمات المحيطة به ما يؤكد أن رؤية الأردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية التي ستنبثق عنها ستتضمن الإصلاحات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الحالي القائم على الاستدامة المالية ، وزيادة الاعتماد على الذات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني وزيادة منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي بنسبة تتراوح ما بين 5ر3 و4% ؛ مستفيدا من تراجع أسعار النفط عالميا خاصة وأنه يعتمد على النفط المستورد بشكل كامل.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في نوفمبر الماضي على دفعة جديدة من قرضه للأردن تبلغ 4ر125 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع ما سحبته المملكة من القرض نحو 38ر1 مليار دولار.