* أحمد عز يتلاعب بالجهاز ورشيد تمسك باعادة 3 ملايين جنيه فقط * الكسب غير المشروع: لم نستدع أي قيادة اخوانية ومعلوماتنا عن ثرواتهم ضئيلة قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع إن الأجهزة الرقابية لم ترسل تقاريرها النهائية بشأن تحرياتها حول تحقيق عدد من رجال الأعمال فى الداخل والخارج لثرواتهم بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ. وأوضح أن الجهاز لم يتلق اية تقارير نهائية تفيد تحقيق أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق فى عهد مبارك والرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه بالإضافة إلى كل من أحمد عز وحسين سالم ثرواتهم بطرق غير مشروعة ،ولم يتلق تقارير تتعلق بالكسب غير المشروع لقيادات الإخوان. وأوضح أنه منذ فبراير 2013 لم يصدر الجهاز قرار بالإحالة أو الحبس بشأن أحد رموز نظامى مبارك أو مرسي، وكلما استفسرنا عن السبب يكون الرد ننتظر التقارير النهائية للأجهزة الرقابية. وأكد المصدر أن أحمد عز لم يتم استدعائه اليوم، وإنما حضر لتقديم اقرارات ذمته المالية بناء على استدعاء سابق. وأضاف أننا فوجئنا تمسك عز باقواله إنه لم يحقق كسبا غير مشروع ولم يكن موظفا فى الدوله حتى يحقق هذا المكسب. وقال إن عز أكد أنه سينتظر صدور قانون الكسب غير المشروع للتصالح، إذا ثبت تحقيقه كسبا، وهو ما يعد تلاعبا بالجهاز، متسائلا لماذا لم يصدر قرارا بإحالة عز إلى المحاكمة حتى الآن؟. وأضاف المصدر أن حسين سالم بشخصه لم يتقدم بتصالح مع الدولة، وأن ماحدث أن هناك عددا من المحامين تطوعوا عنه وحضروا لتقديم طلبات تصالح ثبت بعد ذلك عدم جديتها لعدم تقديمهم ما يفيد توكيل حسين سالم لهم كمحامين عنه. وأشار إلى أن سالم لم يتقدم باية مبادرة اخرى بعد براءته فى محاكمة القرن، مؤكدا أنه طلب فى وقت سابق التبرع لصندوق "تحيا مصر" ووضع هذه الأموال مهما كان حجمها تحت بند التصالح مع الدولة والسماح له بالعودة الى مصر. وأشار المصدر أن الكسب غير المشروع لم يستدع اى قيادة اخوانية للتحقيق منذ ثورة 30 يونيو وان مانقوم به هو إرسال أسماء إلى الأجهزة الرقابية لجمع التحريات عنها وحتى الآن كل مايصلنا تقارير مبدئية وليست نهائية. وقال المصدر إن رشيد محمد رشيد تمسك باعادة3 ملايين جنيه للدوله والتصالح معها، إلا أن مصر متمسكه بحقها فيما يزيد على 200 مليون جنيه او مايزيد حققها رشيد مستغلا نفوذه كوزير للتجارة والصناعة فى عهد مبارك.