احتفالا بيوم المرأة العالمي.. "قومي المرأة" يؤكد علي دوره في خدمة قضايا المرأة والنهوض بها

أكد المجلس القومي للمرأة في إطار احتفاله بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، دوره في خدمة قضايا المرأة والنهوض بها على جميع المستويات محليا وإقليميا ودوليا في مواجهة جميع التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق آمال وطموحات المرأة كإنسان بلا عائق أو قيد، ولتتمكن من القيام بدورها بصورة أكثر عدالة وإنصافا على قدم المساواة مع الرجل في كل مواقع صنع واتخاذ القرار.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم بمناسبة الاحتفال "باليوم العالمي للمرأة"، والذي جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عُقد في باريس عام 1945.
وأوضح المجلس أنه "رغم ما تتعرض له البلاد من إرهاب طال الجميع وتحملت المرأة تبعاته بشكل كبير، فإنه يقع عليها عبء دحر هذا الإرهاب من خلال قدرتها على الحد من التطرف وصناعة الوجدان الثقافى والوطنى للأجيال، كما أن دور المرأة غير مقتصر على تربية النشء بدنيا وإنما تربية أخلاقية وطنية فكرية سليمة تنأى بهم عن قيم التطرف والإرهاب".
وقال إنه يكفى فخرا أن المرأة المصرية استطاعت حماية الدولة فى الأوقات العصيبة والنزول إلى الميادين فى الثورات، وإنجاح جميع الاستحقاقات السياسية للدولة وعلى الرغم من الثقافة السلبية السائدة ضدها والمعوقات التى تتعرض لها وعدم تمكينها من الوصول لمواقع صنع القرار بشكل يلائم قدراتها ومكانتها فإنها تكافح وتناضل لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد بعزم وإرادة منقطعة النظير.
وأضاف أنه "إذا نظرنا للتاريخ فنجد أن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 أكد ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال، وفي عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدةً لحقوق المرأة السياسية، تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم توالى الاهتمام بقضايا المرأة خلال القرن الماضي، ففي عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلاها في عام 1974 صدور الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وفي عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إنه "مع بداية التسعينيات عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994 وكان من أهدافه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفي عام 1995 تم إصدار إعلان بكين الذي يفيد بأن حقوق المرأة هى من حقوق الإنسان، وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام، وتطوير اللجان القومية لتكون "آليات حكومية للمرأة" وأن يكون لها تكليفات واضحة المعالم وأن يعهد إليها بمهمة إدراج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية".
وأضاف أنه "مع بداية الألفية أصدرت الأمم المتحدة وثيقة "بكين + 5" عام 2000، حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال، وفي نفس العام صدر القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة، وفي عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر "بكين + 10"، والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة".
وأكد المجلس أنه "خلال مارس الجارى يعقد الاجتماع 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وتركز هذا العام على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيكين بعد 20 عاما من اعتماده في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 والذى استضافته القاهرة، كما تتناول الدورة أيضا فرص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جدول أعمال التنمية بعد عام 2015".
وأشار المجلس إلي دور مصر في صياغة العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، لافتا إلى أن قومي المرأة - خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة - بذل جهدا مكثفا في اللقاءات الثنائية والمفاوضات بين الدول الأعضاء والوفود المشاركة لتصدر وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة متماشية مع التعاليم الإسلامية وواجه ضغوطا داخلية من الإخوان، وعلى الرغم من ذلك نجح الوفد المصري برئاسة رئيس قومي للمرأة في التوصل إلى وثيقة موحدة، تتوافق حولها جميع الدول لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وتوسيع مفهوم العنف ليشمل الفقر والحرمان من التعليم والخدمات الصحية، رغم اعتراض نظام حكم الإخوان الذي حكم البلاد في هذه الفترة.