قال شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن "الدستور لم ينص على عدم ترشح مزدوجي الجنسية ولكنه اشترط عدم ازدواج الجنسية لرئيس الجمهورية، وأن يتنازل رئيس الوزراء عن الجنسية الأخرى في حال حصوله عليها"، مضيفاً أن ترشح مزدوجي الجنسية لا يخالف الدستور. وأوضح "عبد العليم" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن خطورة ترشح مزدوجي الجنسية تتمثل في توزيع ولائه ما بين مصر الوطن الأم والبلد الأخرى التي يحمل جنسيتها، مشيراً الى أنه قد تتعارض مصالح الدولة التي يحمل جنسيتها مع التشريعات التي يصدرها البرلمان المصري الذي هو عضو فيه". وأشار الى أن العضو مزدوج الجنسية ربما يكون عضوا في لجنة الأمن القومي الخاصة بالبرلمان وبالتالي يسمح له الاطلاع على ما يخص الأمن القومي وهنا تكمن الخطورة. يشار إلى المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم في الطعن المطالب بعدم دستورية حرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية بمقتضى ما نص عليه قانون مجلس النواب.