قائمة الشعب: قبول الطعن على تقسيم الدوائر يعني تأجيل الانتخابات حتى إقرار قانون جديد لها

أكد المهندس عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الشعبية ومنسق قائمة الشعب، أن قبول المحكمة الدستورية اليوم قبول الطعون المقدمة على قانون الانتخابات، ليس له علاقة برغبة القوى السياسية بل بحكم المحكمة الدستورية فى تأجيل الانتخابات أو إجرائها خلال أسابيع.
وأضاف على فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه إذا حكمت المحكمة لصالح أي طعن غير الدوائر الانتخابية فإن الانتخابات لن تتأجل بل سيتم تغير المواد المطلوب تغييرها فقط.
وأشار علي، إلى أنه إذا ما تم الطعن على تقسيم الدوائر نفسها فلا بديل عن إعادة القانون للمشرع وتأجيل الانتخابات حتى إقرار قانون جديد للانتخابات.
وأكد عضو تكتل القوى الثورية، أن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية لا تؤثر في الإجراءات الانتخابية التي تمت من قبل، سوى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أما بقية القوانين فيصدر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية وفقا للرؤية الجديدة للمحكمة الدستورية.