مصادر بلجنة الخمسين: تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات يتطلب تعديلا دستوريا

أكدت مصادر بلجنة العشرة لتعديل الدستور على صعوبة تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات، وأشارت إلى ان الدستور لم ينص علي الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وأن تفعيل هذا الحق يتطلب تعديلا دستوريا.
وأشار المصدر" لصدى البلد " إلي أن عيوب قوانين الانتخابات لا تظهر قبل التطبيق وأن الممارسة تبرزها للجميع، مضيفا: "الرقابة السابقة لا تلغي حق الرقابة اللاحقة علي قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
كانت أحزاب قد طالبت بتفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية ردا علي إعلان تقرير هيئة المفوضين بطلان قانون الانتخابات البرلمانية".
جدير بالذكر أن الدستور 2012 كان قد نص علي الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات البرلمانية،
وتم تعديل الأمر من خلال لجنة الخمسين لتعديل الدستور.