الدفاع في "الهروب": "مرسي" مايزال الرئيس الشرعي ومحاكمته باطلة

ذكر المحامي كامل مندور دفاع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً باسم "الهروب الكبير"، أن التهمة الموجهة للرئيس الأسبق مرسي، بأمر الإحالة كانت وهو رئيس الجمهورية ولايزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرارا بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسئوليته ولم يفقد من ثم صفته".
وأضاف أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 التي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وأنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.
وتابع: "ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام أو من يحل محله من يليه في الأقدمية في حالة وجود مانع، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
وأكد مندور في دفعه الثاني أن هناك ارتباطا بين هذه الدعوي واخري وهي المتعلقة بالتخابر مع حماس ارتباطا لا يقبل التجزئة وخاصة الدليل في الدعويين.
يذكر أن القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.