استئناف محادثات سلام مالي في الجزائر ولا نهاية في الأفق للاعتداءات

استؤنفت محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين حكومة مالي والمتمردين بقيادة الطوارق في الجزائر يوم الاثنين سعيا للتوصل لاتفاق لإنهاء قتال الانفصاليين الذين يسعون للحصول على مزيد من الحكم الذاتي في منطقة شمالية يطلقون عليها اسم أزواد.
وأدت عقود من انعدام الثقة وتصاعد القتال في الآونة الأخيرة بين المتمردين والميليشيات المتحالفة مع الحكومة إلى تعقيد محاولات التوصل لاتفاق شامل بشأن شمال مالي الصحراوي.
وتحرص الحكومات الغربية على أن يكون هناك اتفاق سلام قوي خشية أن يستغل الإسلاميون المتشددون من جديد الفوضى في الشمال لكسب موطئ قدم بعد عامين من تدخل القوات الفرنسية لصدهم.
وقال منجي حامدي مبعوث الأمم المتحدة الذي يعتقد أن الجانبين في المرحلة الأخيرة من المفاوضات إنه ليس هناك اتفاق مثالي ولكن هناك دائما حلا وسطا.
ويتحدث محللون ومصادر من جانبي المحادثات بشكل حذر عن التوصل لاتفاق نهائي في الوقت الذي ما زالت فيه خلافات عالقة بشأن القتال على الأرض ونقل السلطة وحتى على اسم أزواد.
وقالت مصادر من الجانبين إن الأمم المتحدة أبدت هذا الأسبوع أملها في أن يوقع الجانبان على اتفاق لوقف الاعتداءات قبل بدء المحادثات لكن حتى الآن لم يجر التوصل لاتفاق.
واتفقت باماكو وجماعات المتمردين العام الماضي على خارطة طريق أولية تمهد الطريق للمحادثات. وتتحدث وثيقة الاتفاق عن وحدة وسلامة أراضي مالي ولكن تشير أيضا إلى الحاجة لمزيد من الحقوق والتنمية.
وتقول مالي إنها لن تناقش منح الشمال حكما ذاتيا ولكن ستتحدث عن نقل المزيد من السلطة المحلية.
ويسعى المتمردون إلى تشكيل حكومة محلية ويقولون إن باماكو أهملت منطقتهم منذ عقود.
وقال محمد ولد مولود رمضان وهو من متمردي الحركة العربية الأزوادية "نحتاج إلى نظام اتحادي... حقيقة لقد قدمنا تنازلات ونحتاج إلى وضع خاص."
ويقول محللون إن القتال المتصاعد يزيد من صعوبة المواقف إذ أن المتمردين الذين يقودهم الطوارق في صفوف الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومتمردي الحركة العربية الأزوادية يشتبكون مع الميليشيات الموالية للحكومة.
ويقع الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا تحت ضغط أيضا بسبب الأمن ويواجه انتقادات من الجنوبيين الذين يرفضون تقديم تنازلات لمتمردي الشمال