"أوباما" يقترح إجراءات جديدة لكبح المضاربين في سوق النفط

اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما -الذي تتعرض حظوظه السياسية للتهديد من اسعار البنزين المرتفعة- اجراءات جديدة لتقليل المضاربات في سوق النفط لكنها من غير المرجح ان تحظى بدعم من الكونجرس المنقسم على نفسه.
ودعا اوباما المشرعين الي زيادة العقوبات المدنية والجنائية على الافراد والشركات الذين يلجأون الي ممارسات للتلاعب بالسوق.
وحث ايضا على زيادة التمويل للوكالة المكلفة بتنظيم الاسواق لاستخدام عدد أكبر من العاملين للمراقبة والاشراف وتحديث التكنولوجيا القديمة.
ووصف الجمهوريون -الذين يلقون باللوم على سياسات اوباما للطاقة في ارتفاع اسعار البنزين- هذا المسعى بانه مناورة سياسية.
وقال اوباما الذي كان يتحدث في حديقة الورود بالبيت الابيض يوم الثلاثاء "لا يمكننا ان نتحمل وضعا يتلاعب فيه المضاربون بشكل مصطنع بالاسواق عن طريق شراء النفط وخلق انطباع بانه يوجد نقص وهو ما يدفع الاسعار للارتفاع ثم بيع النفط لتحقيق ربح سريع."
واضاف قائلا "يجب ان نعزز الحماية للمستهلكين الامريكيين لا أن نزيد الضغوط عليهم."
وقال الجمهوريون ان الاجراءات الجديدة لن تساعد الامريكيين الذي يجدون صعوبة في التكيف مع اسعار البنزين المرتفعة.
وقال السناتور ميتش مكدونل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "انا متأكد انها لن تقدم شيئا لخفض الاسعار في محطات الوقود."
وقال الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب "الرئيس لديه كل الادوات المتاحة اذا كان يعتقد ان سوق النفط يجري التلاعب بها."
وقفزت اسعار البنزين حوالي 50 سنتا منذ اواخر يناير كانون الثاني مع تصاعد تكلفة النفط بفعل التوترات في الشرق الاوسط وعرقلة الامدادات. وتراجع الاسعار في محطات الوقود بشكل طفيف في الاسبوعين الماضريين لكن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة يبقى حول 3.92 دولار للجالون.
وأشاد الديمقراطيون بمقترحات اوباما. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب "اليوم أعلن الرئيس اجراءات ملموسة لكبح المضاربات المفرطة في اسواق الطاقة والتي تدفع الاسعار للصعود في محطات الوقود وتسبب ألما لملايين الامريكيين من الطبقة المتوسطة."