النواب الأمريكى يقر مشروعا لمقاضاة أوبك

وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك على الحد من امدادات النفط والعمل سويا على تحديد أسعار الخام و اوبك تقول ان الحوار هو الطريق الامثل لحل المشاكل.
لكن البيت الابيض هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذى من شأنه أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك مثل السعودية، وايران، وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الامريكية أن تلتزم بها.
كما يتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.
وقال النائب ستيف كاجن (ديمقراطي-ويسكنسون) الذي ساند القرار ان مشروع القانون هذا يضمن أن تعكس أسعار النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب، بدلا من أنشطة المضاربة الجامحة والتي قد تكون غير قانونية.
وعارض البيت الابيض مشروع القانون قائلا ان استهداف استثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصدر للتعويض عن الاضرار "من المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الامريكية في تلك البلدان ويفضي الى تراجع في النفط المتاح لشركات التكرير الامريكية."
وقالت الادارة ان تراجع كميات النفط الى مصافي التكرير من شأنه الحد من امدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود.
وأقر الاجراء بأغلبية 324 صوتا مقابل 84 وهو هامش يكفي لابطال نقض رئاسي، ولايزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ وافق من قبل على قرار مماثل في اطار مشروع قانون عام للطاقة، لكن نص مقاضاة أوبك ألغي بعد معارضة من البيت الابيض لكي يتسنى توقيع التشريع ليصبح قانونا ساريا.
من جهته علق الامين العام لاوبك عبد الله البدري علي قرار مجلس النواب قائلا "انها سياستهم ولن اعترض عليها ولكني اعتقد أن هذه ليست وسيلة للتعامل مع أي مشكلة فالمشاكل يجب ان تحل عن طريق الحوار، لا يمكن ان تكتفي بالقاء اللوم على اوبك أو تحاول محوها"
وبالرغم من مطالبة زعماء العالم "اوبك" بزيادة الانتاج مع تسارع خطى ارتفاع أسعار النفط مقتربة من 130 دولارا للبرميل، ولكن البدري قال ان المنظمة لن تفعل شيئا حيال مستويات الانتاج ما لم تستدعي قوى العرض والطلب ذلك.
واوضح ان ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية ليس له صلة بالعرض والطلب ولكنه ناجم عن المضاربة وضعف الدولار، مضيفا ان هناك نفط كثير في السوق والمخزونات كبيرة جدا وتغطي نحو 53 يوما.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو/ ايار 2008 أن مخزونات النفط في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت في مارس/ اذار توازي احتياجات 53.3 يوم، وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2008 نزولا بسبب الاسعار القياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
(رويترز)