اقرت اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الامريكي تشريعا لمقاضاة منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" اذا حاولت تقييد انتاج البترول او تحديد اسعاره. ويرفع مشروع قانون الحصانة السيادية التي يتمتع بها حاليا اعضاء المنظمة من المقاضاة ويسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم امام المحاكم الامريكية ويجب ان يوافق الرئيس الامريكي والكونجرس بكامل هيئته علي مشروع القانون المسمي "نو أوبك" قبل ان يدخل حيز التنفيذ. كما يأتي مشروع القانون قبل اسبوع من زيارة وزير البترول السعودي علي النعيمي الي واشنطن حيث ان السعودية هي اكبر منتج للبترول في اوبك التي تضخ نحو ثلث انتاج العالم من البترول. واعتبر السناتور الجمهوري مايك ديواين تحركات اوبك للتحكم في كمية البترول التي تضخها الدول الاعضاء بمثابة انتهاك صارخ لقوانين مكافحة الاحتكار.