لجنة لمجلس الشيوخ الامريكي تصوت الخميس على قانون لمقاضاة أوبك

تصوت لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي هذا الاسبوع على مشروع قانون سيسمح لوزارة العدل بمقاضاة الدول الاعضاء في منظمة أوبك بتهمة التلاعب في السعر وذلك مع تعرض الاقتصاد مجددا لخطر ارتفاع أسعار البنزين.
وتنظر اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس في مشروع قانون يسمح للحكومة الاتحادية باخضاع أعضاء أوبك لقوانين مكافحة الاحتكار نفسها التي تسري على الشركات الامريكية (وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز).
ويحاول المشرعون تخفيف ضغوط أسعار البنزين عن كاهل المستهلكين في وقت بلغ فيه متوسط سعر الوقود 3.68 دولار للجالون وهو أعلى مستوى على الاطلاق لشهر ابريل نيسان.
وسبق أن اقترحت مشاريع قوانين مماثلة مناوئة لاوبك عندما كانت أسعار النفط ترتفع وتهدد الاقتصاد الامريكي لكنها لم تقر بشكل نهائي.
وقال السناتور هيرب كول من وسكنسون أحد مؤيدي مشروع القانون الذي طرحه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ ان الاجراء سيمنع ارتفاع أسعار البنزين في المسقبل.
وقال كول في بيان لدى الكشف عن مشروع القانون في فبراير شباط "أهم مبدأ أساسي لحرية السوق هو عدم السماح للمنافسين بتقييد المعروض أو التلاعب في السعر."
وأضاف "لا سوق حرة بدون هذا الاساس وينبغي ألا نسمح لاي دولة بالاستهانة بهذا المبدأ الاساسي."
واذا أعطت اللجنة الضوء الاخضر سيتطلب مشروع القانون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل احالته الى البيت الابيض للتوقيع ليصبح قانونا ساريا.
وقد يؤثر الاجراء على شركات نفط وطنية وعدد من دول أوبك التي لها استثمارات في مصافي تكرير أمريكية.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى في عامين ونصف العام فوق 108 دولارات للبرميل هذا الاسبوع بسبب اضطرابات تهدد المعروض في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وفي 2008 عندما بلغت أسعار النفط الخام مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل وتجاوزت أسعار البنزين أربعة دولارات للجالون أقر مجلس النواب بالفعل مشروع قانون قبل أن يبدأ انهيار الاسعار لكنه لم يصبح قانونا ساريا.