ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار

ينشر "صدى البلد" المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب،والذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقه عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وجرى إرسالها لجميع الجهات المعنية بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها في "العليا للإصلاح".
واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدى للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد علي مبدأ "الأرض ليست سلعة"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يترأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى.
لقراءة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار اضغط هنا