رئيس الحكومة التونسية المكلف يتعهد بإجراءات جديدة على رأسها رعاية أسر الشهداء

تعهد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الصيد، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة فور انطلاق حكومته في العمل، مؤكدا أن إحاطة عائلات الشهداء بالرعاية والتكريم والمتابعة لأوضاع الجرحى والاهتمام بهم على رأس أولويات حكومته، وأضاف قائلا "إننا سنظل أوفياء لدماء الشهداء ولأهداف الثورة".
وقال الصيد - في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي سيتم خلالها النظر في منح الثقة لحكومته الجديدة - "إن تونس قطعت نهائيا مع الاستبداد ولن يقصي أحدا لأن تونس للجميع".
وأوضح أنه اختار عدم إدخال تغييرات جذرية على هيكلة الحكومة في الوقت الحالي، لكن سيحدث ذلك بالتدريج، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وتدابير متوسطة المدى تقتضي إصلاحات هيكلية على أن تكون محل إجماع.
وشدد الصيد على أن من أولويات حكومته، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب الذي يمثل تحديا لحكومته، داعيا إلى ضرورة المسارعة بالمصادقة على قانون مقاومة الإرهاب.. ومؤكدا أن تجهيز الوحدات الأمنية سيتواصل لتدعيم تدخلهم الميداني عند الاضطرار، كما سيتم تكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكّد انه لا مكان للمنظمات الموازية للدولة ولا مجال للمس بمؤسسات الدولة مع ضمان حق التظاهر والاحتجاج السلمي دون إغفال أهمية حماية هيبة الدولة.
وتابع الصيد بقوله "إن من الأولويات أيضا، الاهتمام بالمقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ إجراءات بديلة لمقاومة الاحتكار والتهريب والسوق الموازية بالتنسيق مع الهياكل الاقتصادية المعنية، كما سيتم تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكم في الأسعار، وقد يتم اللجوء إلى تجميد الأسعار لمدة 6 أشهر لمقاومة الزيادة في الأسعار إن اقتضى الأمر" .
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح ينذر بالخطر، متعهدا بمضاعفة الجهود لمقاومة هذه الآفة من خلال مزيد من مراقبة الحدود والتصدي لظاهرة التجارة الموازية التي تهدد النسيج الاقتصادي التونسي.
وأشار الصيد إلى أن حكومته ستقوم بجرد للأراضي المحاذية للأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية لتقسيمها وتوزيعها بهدف الحد من زيادة تنامي البناء الفوضوي في هذه المناطق .. معلنا أنه سيتم رفع المنحة المخصصة للعائلات المعوزة من 120 دينارا إلى 150 دينارا وهو قرار سيشمل 230 ألف أسرة معوزة، كما سيتم اعتماد كل السبل لتحقيق التنمية الجهوية المتوازن وإيلاء أهمية لمناطق الشمال الغربي والوسط، على أن تحافظ الدولة على دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية والإشراف على تحسين البنية التحتية.
وبالنسبة للصحة، قال إن من أولى الأولويات تأهيل المستشفيات الأساسية وتطوير شبكتها في المناطق الداخلية وتوفير الصحة للجميع وهي أولى الخطوات لمقاومة كل أشكال الفقر والتهميش.
ولم يغفل الصيد التحدث عن حرية الإعلام، مشيرا إلى احترام حكومته لهذا المكسب، وأوضح انه سيجري التشاور مع أهل المهنة والتفاعل مع كل المقترحات المهنية للمزيد من تطوير المؤسسات الإعلامية.
كما شدد الصيد على أن "العمل في المرحلة القادمة سيتركّز على توسيع محيط الصداقات وإيلاء أهمية للدبلوماسية التونسية وتعزيزها مع كل الدول وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول أوروبا وأسيا وإفريقيا.