توجه تونس ليبي لحل الإشكال.. لكن ما حدث في بنقردان مثير للإنشغال

جاءت الأحداث الخطيرة التي شهدتها منذ يوم 9 أغسطس مدينة بنقردان التونسية وضواحيها غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها، وهو ما فاجأ السلطة التي لم تكن أجهزتها الامنية تتوقع مثل تلك المواجهات التي تجددت بين قواتها وبين المئات من سكان الجهة.
وفيما تؤكد المعطيات المتوفرة (لدى نشر هذا المقال) على أن هذا الملف يتجه إلى الحل بعد الإعلان عن إعادة فتح المعبر، يبقى التساؤل قائما عما حدث فعلا، حتى تنقل أوضاع قرابة 100 ألف شخص في أقصى الجنوب التونسي من حالة الإستقرار إلى أجواء من الفوضى والإحساس بالضياع؟
كان المسافر عبر الطريق البرية متجها إلى ليبيا أو عائدا منها، يلاحظ بأن مدينة بنقردان التي لا تبعد سوى 30 كيلومترا عن الحدود بين البلدين تكاد لا تنام. فكل شيء بالمدينة أصبح منذ سنوات طويلة مرتبطا بحركة نقل البضائع والأشخاص بين طرابلس وتونس.
ولم يقتصر الأمر على توفير الخدمات التي يحتاجها عادة المسافرون مثل الطعام وخدمات الهاتف والأنترنت وتغيير العملة الذي يجري على قارعة الطريق وبدون ترخيص، بل إن حجم الارتباط بالسوق الليبية تعدى ذلك بعد أن تأسست عبر السنوات العشرين المنقضية شبكات منظمة ومتعددة لتهريب البضائع من ليبيا نحو تونس، حيث يستفيد المهربون من فارق الأسعار بين البلدين نظرا لاستمرار حكومة طرابلس في تنفيذ سياسة دعم معظم البضائع سواء الأساسية منها أو غيرها. وتظل أهم البضائع المهربة الأدوات الألكترونية وجميع أنواع الملابس، إلى جانب تهريب كميات لا بأس بها من بنزين السيارات بحكم فارق السعر الكبير بين البلدين.
غض الطرف
كان ذلك يجري على مرأى ومسمع من السطات التونسية التي كانت ولا تزال تغض الطرف على هذا النوع من التجارة الموازية نظرا لما توفره من مواطن شغل لعدد ضخم من الأشخاص، وهو ما من شأنه أن يؤمن استقرار آلاف الأسر. فهذه الحركة التجارية الموازية، امتد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي ليشمل قطعات واسعة من السكان، يلاحظ آثارها فيما يسمى بأسواق ليبيا المنتشرة بكامل المناطق التونسية، والتي تؤمّن حاجيات جزء لا بأس به من الفئات محدود الدخل، وكذلك شرائح واسعة من الطبقة الوسطى.
كما أن هذه التجارة خلقت مجموعات كثيرة من المستفيدين، مثل الوسطاء، وناقلي الشحنات، والبائعين بالجملة، وباعة التقسيط، وأصحاب المخازن، وغير ذلك من المهن المؤقتة، إلى جانب المهربين. وهكذا، بعد عشرين عاما من تلك العلاقة العضوية، أصبحت ولايات الجنوب التونسي، وفي مقدمتها منطقة بنقردان جزءا لا يتجزأ من المعادلات الاقتصادية التي تتحكم في مفاصلها الحكومة الليبية، وتتأثر مباشرة بأي إجراء سلبي يتم اتخاذه من طرف طرابلس.
ليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها مناطق الجنوب بما يجري داخل ليبيا. ففي عهد الرئيس الراحل بورقيبة، وطيلة الثمانينات من القرن الماضي، كانت الخلافات السياسية بين نظامي الحكم يدفع ثمنها مباشرة العمال التونسيون بالجماهيرية، الذين كانوا يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها مدفوعين نحو العودة الجماعية. لكن، بعد أن تولى الرئيس بن علي الحكم، تم انتهاج أسلوب احتواء الجار الشرقي، وذلك بتأسيس علاقات وثيقة شخصية وسياسية مع نظام العقيد القذافي.
كما لعبت تونس دورا هاما خلال مرحلة الحصار الدولي الذي عانت منه ليبيا لمدة عشر سنوات على الأقل، حيث شكلت تونس الرئة الرئيسية التي تنفس من خلالها الشعب الليبي للسفر والتداوي والسياحة. وقد شهدت بفضل ذلك العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما جعل من ليبيا الشريك الإقتصادي الخامس لتونس.
إذن ما الذي حدث حتى تندلع هذه الأحداث الأخيرة ؟
أخذ سكان بنقردان يشعرون بأن الرياح بدأت تجري لغير صالحهم منذ أن تم تحويل العمليات التجارية مباشرة من ميناء طرابلس إلى ميناء صفاقس، وهو ما قلل من هامش الربح، وقلص من دور الحمالين والوسطاء. كما كثر الحديث عن مشروعات بصدد الإعاداد خاصة بإنشاء سوق حرة على حدود البلدين (يعرف باسم مشروع السعدي القذافي)، ثم جاء قرار ثان زاد من حجم قلقهم، وذلك عندما قررت السلطات الليبية فرض ضريبة دخول على كل سيارة تدخل البلاد بقيمة 150 دينار، أي حوالي 80 أورو.
وكانت الضربة القاضية مع اتخاذ قرار اتخذته السلطات الليبية دون شرح، يقضي بمنع بيع البضائع الليبية إلا لمن يملكون رخصة تصدير وتوريد، أي حرمان الأغلبية الساحقة من مهربي سكان بنقردان من الإستمرار في دورهم السابق.
وإذ بقي الغموض يكتنف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء القرار الليبي واختيارها مثل هذا التوقيت ، فإن القرار الذي لجأت إليه السلطات التونسية والقاضي بغلق معبر رأس جدير في وجوه أبناء المنطقة، زاد في إشعارهم بأنهم قد أصبحوا في مصيدة لا يعرفون كيف يخترقوها، بعد أن اختلطت عندهم الأوراق، وكثرت في صفوفهم الإشاعات، ولم يعودوا يعرفون هل أن ما تم هو محض اختيار ليبي أم هناك من له مصلحة في ذلك من داخل تونس؟ وكانت تلك الشرارة التي أشعلت الحريق.
لم يعرف عن سكان بن غردان نزوع جماعي نحو التمرد، وبدت وكأن المنطقة غير مؤهلة لذلك، لكن الشعور بالغضب وانسداد الأفق، دفع بالمئات نحو التعبير عن حيرتهم بطرق غير معهودة لديهم. اختاروا في البداية التوجه نحو الهياكل الممثلة للدولة والحزب الحاكم، وذلك بممارسة أسلوب الاعتصام أمام وداخل مقر المعتمدية (المحافظة)، مطالبين بفتح الحوار معهم وإجابتهم عن عشرات الأسئلة التي انفجرت فجأة في رؤوسهم. لكن خوف السلطات من هذا الشكل من أشكال التعبير السلمي، إضافة إلى غياب إجابات مقنعة أو حلول عملية، دفع بقوات الأمن إلى التدخل لتفريق المعتصمين.
ونظرا، لغياب هياكل قوية وممثلة للمجتمع المدني، باستثناء الفرع الجهوي للإتحاد العام التونسي للشغل (أهم مركزية نقابية في تونس) الذي حاول أن يلعب دورا محدودا، فقد أخذ زمام الأمور يفلت تدريجيا، وتراجعت القدرات على السيطرة على الجموع، وهكذا تولت كالعادة مجموعات الشباب المتفرقة زمام المبادرة، لتتخذ المواجهات أشكالا مختلفة: حرق العجلات المطاطية في الطرق المؤدية للأحياء السكنية، التصدي لهجمات رجال الأمن والهجوم على مراكزهم والإشتباك معهم، وحرق بعض سياراتهم ومقراتهم. كما قرر المتظاهرون استهداف سيارات الليبيين القادمين إلى تونس أو العائدين إلى طرابلس، وذلك في رسالة غاضبة إلى الجهات الرسمية الليبية.
وهكذا تدريجيا، اتسعت رقعة المواجهات، وكلما كثف الأمن من حظوره، ورفع من حدة قمعه للسكان، ولجأ إلى اعتقال من اعتبرهم المسؤولين عن تلك الأحداث، إلا وازداد إصرار المتظاهرين على المواجهة، والتنسيق فيما بينهم، وإفراز قياداتهم المحلية، والبحث عن وسائل جديدة لرد الفعل. وهو ما جعل السلطات تخفف أحيانا من حدة المواجهات، وتلجأ أحيانا إلى الإستعانة ببعض الوسطاء لفتح الحوار مع السكان، وتهدئتهم بإطلاق سراح بعض الذين تم إقافهم، خاصة أولئك الذين برزوا كعناصر قيادية مثل الناشط الحقوقي النفطي المحظي الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله، نظرا للمكانة البارزة التي احتلها لدى الأهالي، وأيضا باعتباره أحد ضحايا الوضع الاجتماعي، حيث لا يزال يعاني من البطالة رغم حصوله على ماجستير في تخصص الجيولوجيا.
هذه المقاومة الشديدة التي أبداها سكان بنقردان، والتي أصبح من الصعب التحكم فيها حاليا، نظرا للتضامن الشديد الذي برز بين الأهالي، كان عاملا حاسما لدفع السلطة التونسية إلى التحرك من أجل تطويق هذه الأحداث التي تنبئ باحتمال اندلاع انفجار اجتماعي قد تمتد آثاره إلى جهات مجاورة، بما في ذلك المناطق الليبية، التي تضرر تجارها أيضا بسبب غلق معبر رأس جدير.
الملجأ الوحيد الذي وجدته السلطة هو التوجه نحو طرابلس، في محاولة لإقناع الجهات اللليبية بضرورة التعاون من أجل التوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى هذه المنطقة الغاضبة. وقد أدت الاتصالات الأولية إلى تشكيل وفد تونسي رفيع المستوى يجمع الأبعاد الأمنية والسياسية والإقتصادية، ممثلة في وزراء الخارجية والداخلية والتجارة ومدير الجمارك. ويبدو أن تشكيل هذا الوفد جاء نتيجة مطالبة الجهات الليبية بأن العودة إلى الوضع القديم لم يعد ممكنا، وأن اتفاقا إطاريا جديدا لا بد أن يتضمن عددا من الإجراءات والتعهدات التي يجب أن يلتزم بها الطرف التونسي.
وإذ لا تعرف طبيعة المقترحات التي ينوي الوفد التونسي عرضها على الحكومة الليبية، إلا أن رصيد العلاقات التاريخية التي تجمع بين نظامي الحكم سيبقى الورقة الأساسية التي قد تستثمر من أجل تجنب تعرض استقرار السلطة التونسية إلى الخطر. فالنظام الليبي يدرك بأن تعرض النظام التونسي إلى التهديد لن يكون في مصلحته، وهو الذي دافع كثيرا عن جاره الغربي، حيث سبق للعقيد القذافي في سابقة نادرة أن طالب الرئيس التونسي في صيف 2009 بالإستمرار في الحكم، ورأى في ذلك "مصلحة تونسية وإقليمية".
هكذا، مرة أخرى تؤكد الأحداث أن المواطن التونسي لا تحركه بدرجة أساسية سوى كل ما يتعلق بأمنه الإقتصادي والإجتماعي. إنه التعاقد الضمني الذي يربطه بجهاز الدولة في كل عهد وفي كل وضع. فبعد الحراك الاجتماعي العاصف الذي اندلع في النصف الأول من عام 2008 بمنطقة الحوض المنجمي (جنوب غرب البلاد)، والذي لا تزال آثاره وتداعياته قائمة إلى حد اليوم، تأتي أحداث بنقردان لتشكل إضاءة حمراء أخرى، مبرزة أن التفاوت بين نمو المناطق له ضريبة قاسية قد يدفعها الجميع سواء آجلا أو عاجلا. وهو ما جعل أصواتا ترتفع، تطالب الحكومة بالبحث عن حلول جذرية لهؤلاء السكان الذين وجدوا أنفسهم نتيجة عوامل متراكمة يعيشون من أساس من تجارة التهريب ومحذرة من أن تعدد البؤر الإجتماعية من شأنه أن يفتح المجال أمام احتمالات سيكون من الصعب التكهن بتداعياتها الآنية والمستقبلية.
المصدر: سويس انفو