الحكومة العراقية تقر مشروع قانون لإنشاء حرس وطني

أقر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء مشروعي قانونين لإنهاء الشقاقات الطائفية أحدهما لإنشاء حرس وطني والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.
ووصف رافد جبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع القانون الخاص بالحرس الوطني بأنه وسيلة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.
وتشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسية للسياسيين السنة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. كما يطالبون أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث الذي حكم العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003 ومنعهم من العمل السياسي.
وسيحال الآن مشروعا القانونين إلى البرلمان للتصديق عليهما.
وقال جبوري لرويترز إن هذه خطوة مهمة وان الحكومة التزمت بذلك في برنامجها الرسمي.
ولم يتضح كيف سيستقبل البرلمان مشروعي القانونين اللذين انتقدتهما فصائل سياسية إما لأنهما يتجاوزان الحد المطلوب أو أنهما ليسا كافيين.
ولم ترد على الفور أي تفاصيل عن مشروعي القانونين اللذين كان مطلوبا من الحكومة اصدارهما في غضون ستة شهور من تشكيلها.
وجرى تعديل سياسات اجتثاث البعث في العراق مرتين من قبل منذ عام 2003 كان أحدثهما مع بداية ولاية الحكومة السابقة في عام 2010.
إلا أن الجهود السابقة فشلت في إصلاح الضرر الناجم عن الابعاد العشوائي لأعضاء سابقين من حزب البعث -خاصة من السنة- عن العمل العام في السنوات الأولى من الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق.