تحالف القوى السنُية يطالب العبادي بإلغاء قرار اجتثاث ضباط سنُة بوزارة الداخلية

طالب تحالف القوى الوطنية السُنية في العراق، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإيقاف قرارات اجتثاث ضباط سُنة في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، صدرت مؤخرا بحقهم قرارات إبعاد من المؤسسة الأمنية بطلب من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وتتولى هيئة المساءلة والعدالة (جهة مستقلة تتولى ملاحقة البعثيين وترتبط بالبرلمان)، تدقيق ملفات ضباط الجيش العراقي والشرطة وملفات موظفي الدرجات الخاصة (وكلاء الوزراء والمديرين العامين) ومرشحي الانتخابات البرلمانية للكشف عن شمولهم بقانون الاجتثاث من عدمه.
ويمنع قانون الاجتثاث، الذي صدر عام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بالنظام السابق صدام حسين (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) من تسلم مناصب قيادية في الدولة بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.
وقالت وحدة الجميلي، مستشارة رئيس البرلمان سليم الجبوري (سُني)، لوكالة الأناضول، إن "الضباط الذين شملوا باجتثاث البعث من محافظة صلاح الدين متواجدون في جبهات القتال وهم يدعمون الموقف الحكومي بقتال تنظيم داعش".
وقررت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي شمول 88 ضابطا من محافظة صلاح الدين بقرارات اجتثاث البعث وأوقفت صرف رواتبهم الشهرية وابعدتهم عن مناصبهم الأمنية التي كانوا يشغلونها طيلة السنوات الماضية.
وأضافت الجميلي أن "تطبيق وزارة الداخلية لقانون اجتثاث البعث بحق الضباط السنُة لن يخدم العملية السياسية والأمنية خصوصا وهم يقاتلون حاليا تنظيم داعش في مناطقهم، والاجراء أيضا هو خلاف للاتفاق السياسي وورقة المطالب التي تقدمت بها الكتل السُنية قبل تشكيل الحكومة".
وقدمت الكتل السُنية 14 مطلبا بورقة "(الاتفاق السياسي) خلال مباحثات تشكيل الحكومة العام الماضي أبرزها إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وإصدار قانون العفو العام، وإعادة التوازن الطائفي في المؤسسات الأمنية، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة".
من جهتها قالت هيئة المساءلة والعدالة إن قرارات الاجتثاث التي بدأت وزارة الداخلية بتطبيقها صدرت في السنوات الماضية خلال ترؤس نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة السابقة.
وقال بختيار عمر (كردي) المتحدث باسم الهيئة ل"الأناضول" إن "الهيئة أصدرت خلال السنوات الماضية قرارات باجتثاث العديد من الضباط في وزارة الداخلية لشمولهم بإجراءات الاجتثاث وفقا للقانون، ولكن الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي (نائب بدولة القانون في البرلمان الحالي) لم يطبق قرارات الهيئة وأبقى على الضباط في وظائفهم الأمنية".

وشكل مجلس الوزراء العراقي نهاية العام الماضي لجنة وزارية تضم بعضويتها بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء (شيعي) وسلمان الجميلي وزير التخطيط (سنُي)، وملاس الحسيني وزير التجارة (علماني)، تتولى مهمة وضع تعديلات جديدة لقانون هيئة المساءلة والعدالة.
وتطالب القوى السُنية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإحالة جميع ملفاتها الى القضاء العراقي وإعادة النظر بجميع القرارات التي أصدرتها منذ تشكيلها عام 2006.