محامى الإخوان: "العليا " أبلغتنا باستبعاد الشاطر ظهر أمس

أعلن عبدالمنعم عبدالمقصود المنسق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسًا لمصر" أن الشاطر سوف يتقدم خلال ال48 ساعة القادمة بتظلم إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ضد قرارها مساء امس باستبعاده من سباق انتخابات الرئاسة.
وأكد أن قرار اللجنة خالف صحيح القانون والقواعد التي أقرتها هي بنفسها بحجة تعرضها لضغوط فيما يتعلق بتجمع أعداد من مؤيدي أحد المرشحين أمس مشددًا على أن اللجنة بدأ عملها يتسم بالارتباك.
وقال: إن اللجنة فاجأتهم بخطاب عبر البريد ظهر امس قالت فيه: "نبلغكم باستبعادكم من القائمة الأولى للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لإدانتكم في الجناية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية"، موضحًا أن الشاطر قدَّم مذكرة قانونية أكدت أن قرار العفو الذي حصل عليه وفق المادتين 74 و75 من قانون الإجراءات الجنائية لا يتطلب بحكم القانون ردًّا للاعتبار وأنه بالفرض الجدلي أنه بحاجة لردِّ اعتبار فإن الشاطر قد صدر له رد اعتبار بتاريخ 13 مارس 2012م في حين أن قرار العفو صدر في 12 فبراير من العام نفسه، أي أن حكم رد الاعتبار جاء لاحقًا على قرار العفو طبقًا للقانون.
وتابع: "أتصور أن قضاة اللجنة الخمسة عليهم أن يعملوا بمنأى عن أية ضغوط، وإلا ماذا ستفعل حينما تحدث تجمعات أكبر من ذلك في إعلان النتيجة، وقد تركت مقرها وأوقفت مداولاتها نتيجة تجمع هؤلاء المؤيدين".
وشدد على أن وجود د. محمد مرسي في قائمة المرشحين الأولية وعدم استبعاده ليس له أية علاقة بضرورة حصول المهندس خيرت الشاطر على حقِّه في الترشح طالما كان موقفه القانوني سليمًا طبقا للمذكرة التي تم تقديمها للجنة الانتخابات مساء الخميس.
وأوضح أن الشاطر لم يتم إخطاره بالاستبعاد حتى مساء الجمعة، وهو الموعد النهائي الذي حددته اللجنة لإخطار المرشحين في حالة وجود استبعاد فقط، وبالتالي فقد تكون له مركز قانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأي إخلال أو مساس بهذا المركز القانوني الذي تكون سيكون مخالفًا للقواعد المحددة التي وضعتها اللجنة، وبالتالي سيكون هو والعدم سواء، لا سيما وأن اللجنة تخضع في كل أعمالها لهذا القرار، ولنص المادة (28) التي حصنت قراراتها من الطعن عليها أو المساس بها، وبالتالي لا تملك مخالفته تحت أي ظرف من الظروف.
وأكدت الحملة الرسمية لدعم المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية أن الموقف القانوني للمرشح سليم 100 % ، ووصفت الحملة قرار الاستبعاد بالقرار السياسي. وتتساءلت الحملة: هل يعقل أن يستبعد الشاطر لمجرد أنه ظلم في عهد مبارك بينما يستمر أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك، وهل قامت الثورة ليتم استبعاد الشاطر ويحكمنا "شفيق"؟.