"الأمور المستعجلة": حظر كتائب القسام وإدراجها كمنظمة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد السيد بحظر كتائب القسام وإدراجها كمنظمة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي إليها عنصرا إرهابيا.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، وقالت المحكمة إنه ثبت من الأوراق التى قدمها مقيم الدعوى للمحكمة ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها.
وقالت المحكمة إن "هذه الأعمال أعمال إجرامية ولا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو فلسفي أيديولوجي أو عرقي أو ديني، بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ونجاح الدولة، خاصة فى المجال الأمنى والاقتصادى والسياسى يعنى فناء تلك الجماعات".
وتابعت في الحيثيات: "إن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدعهما من جماعات إرهابية مارقة تسعى لإنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية فى كل أنحاء مصر ونجاح الدولة يعنى فناء الجماعة، فلم يعد لديهم وسيلة لإفشال خارطة الطريق المصرية إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها".
وأوضحت أن "قيام كتائب القسام بالتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادر منها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري تركت قضيتها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى وأصبح همها هو النيل من أمن مصر، فاستهدفت إلقاء الرعب بين العامة وترويعهم وإيذائهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر".
وطالبت المحكمة، في الحيثيات، أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتبار كتائب عز الدين القسام منظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون العقوبات والاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر لمكافحة الإرهاب، قضت المحكمة بحظر كتائب عز الدين القسام وإدراجها جماعة ارهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر وإخطار الدول الموقعة على الاتفاقية بهذه العناصر، على حد قولها.
وكانت الدعوى التى أقامها المحامى أشرف سعد إبراهيم، والتى حملت رقم 3399 لسنة 2014، أشارت إلى أن كتائب "عز الدين القسام" تورطت في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس، بحسب الدعوى.