الجمل: لا يمكن تنفيذ "العزل" إلا بموافقة "العسكري"

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون العزل الذى أقره مجلس الشعب لا يمكن تنفيذه إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته له سلطة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن نص الدستور المؤقت على أن للمجلس حق إصدار القوانون أو الاعتراض عليها ولم يرد فيه إعادته لمجلس الشعب، إلا أن المجلس العسكري يمكن أن يعيد مشروع القانون لمجلس الشعب لتصحيحه.
وأوضح أن القانون يحرم أفرادًا معينين من الترشح لرئاسة الجمهورية، رغم أن المناقشات بمجلس الشعب أكدت أن مشروع القانون تم إصداره حماية للثورة من الفاسدين.
وأكد أن القانون لم يتضمن أن يكون قد ثبتت تهمة الفساد عليهم ولم يحدد آليات تحديد إن كان الأفراد المشار لهم فى القانون قد ثبت عليهم الفساد أم لا وبالتالى من الممكن الطعن على عدم دستوريته، إذا ثبت تطبيقه على أشخاص لم يرتكبوا أو اشتركوا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر وذلك لأنه فى تلك الحالة يحرم مواطنين من حقوقهم السياسية بدون أسباب.
وردًا على سؤال حول إمكانية تصديق مجلس الشعب علي القانون فى حال إعادة المجلس العسكري المشروع إليه قال الجمل: "لا يوجد نص يعالج هذه الحالة إلا أن المجلس حينها غالبا سيقوم برفضه بناء على الدستور المؤقت".