ننشر توصيات الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدني "المواطنة حقوق وواجبات"

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "المواطنة - حقوق وواجبات" الاثنين الماضي، بحضور 297 جمعية ومؤسسة أهلية ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، 25 جهة تنفيذية، مقُدما خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقدة في حضور محمد فائق رئيس المجلس والوزير حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري والدكتور سمير مرقص عضو المجلس ومقرر الملتقى وبمشاركة أعضاء المجلس جورج إسحاق منى ذو الفقار محمد عبد العزيز، كمال عباس، حافظ أبو سعدة، والسفير محمود كارم.
وجاءت توصيات المجلس التي أصدرها بحسب بيان صادر عنه اليوم الأربعاء كالتالى:
-ضرورة النظر في الوضعية القانونية للعمل الاهلى ودوره فى تنمية المواطنة من خلال إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002 بما يتفق مع دستور 2014 في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إدارياً.
-العمل على تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التى تعلي من مفهوم المواطنة ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني إعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات.
-مراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقاً لأحكام الدستور الجديد.
وأعلن المجلس عن استمراره في تبنى موقفه الثابت في إدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وفي هذا المقام يدين الملتقى كافة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة ذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتي طالت عددا من المدنيين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.