"القومي لحقوق الإنسان" يوصي بإصدار قانون للجمعيات الأهلية يتفق مع الدستور

المجلس القومي لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومى لحقوق الانسان، الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى، تحت عنوان "المواطنة – حقوق وواجبات "، بحضور 297 جمعية ومؤسسة أهلية، ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، و25 جهة تنفيذية، وقُدم خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقدة.
وافتتح الملتقي محمد فائق رئيس المجلس، وحسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور سمير مرقص عضو المجلس ومقرر الملتقى، وبمشاركة أعضاء المجلس جورج إسحاق ، منى ذو الفقار ، محمد عبد العزيز ، كمال عباس ، حافظ أبو سعدة ، والسفير محمود كارم.
وأكد محمد فائق رئيس المجلس فى كلمته الافتتاحية أن تفعيل حق المواطنة فى المجتمع هو الطريق السليم للحد من الفتن والقضاء على الصراعات الطائفية و العرقية فى أى مجتمع و يرسخ قاعدة المساواة وعدم التميز ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعى إلا بسيادة الدولة المدنية وأن تكون الحكومة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم فلا تمارس الإقصاء و التهميش أو التمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية ، كما أنها لا تمنح الحظوة لفصيل أو جماعة بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية . فالدولة تمثل المحصلة الأخيرة لمجموع إرادات المواطنين و تحفظ للمواطن حقوقه المختلفة و توجب عليه واجبات إتجاه دولته.
وأشار وزير الموارد المائية والرى إلي دور منظمات المجتمع المدنى في حماية نهر النيل وعدم تعرضة للتعديات والتلوث الذى يؤثر عليه ، وأن لهم دور رقابي في حماية نهر النيل الذى يمثثل شريان الحياة في مصر ، وأعلن خلال الملتقي وثيقة حماية النيل.
وأعرب الدكتور سمير مرقص مقرر الملتقي أن المجلس حريص علي عقد هذا الملتقي السنوى في كل عام مع منظمات المجتمع المدنى لدورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وأنها أحد أضلاع التنمية في مصر.
وخّلصت جلسات العمل والورش داخل الملتقى، إلي مجموعة من التوصيات، من أهمها الوضعية القانونية للعمل الأهلى ودوره فى تنمية المواطنة، وإصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بما يتفق مع دستور 2014، في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إدارياً، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التى تعلي من مفهوم المواطنة ، والمواطنة ، ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني، إعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات، ومراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقاً لأحكام الدستور الجديد.
واتفق المشاركون فى الملتقى على ما جاء فى كلمة رئيس المجلس من تبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً في إدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأدان الملتقى كافة الإعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة ذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالت عدد من المدنين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.
يذكر أن السيد رئيس المجلس استهل كلمته بتقديم خالص التعازى لأسر جميع الشهداء الذين استشهدوا خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرون من يناير، موجهاً التحية لشهداء الثورة بمن فيهم "شيماء الصباغ" عضو حزب التحالف الإشتراكى الثورى، معلناً أن المجلس في إنتظار ما تسفر عنه التحقيقات من أجل معرفة الجانى ومعاقبته.