ملتقى المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بضرورة إصدار قانون للجمعيات الأهلية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السنوي التاسع لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "المواطنة - حقوق وواجبات " بحضور 297 جمعية ومؤسسة أهلية ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، 25 جهة تنفيذية، قُدم خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقدة.
وقد خّلصت جلسات العمل والورش داخل الملتقى إلي مجموعة من التوصيات من أهمها:
-الوضعية القانونية للعمل الأهلي ودوره في تنمية المواطنة.
-إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002، بما يتفق مع دستور 2014، في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إداريًا.
- تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التي تعلي من مفهوم المواطنة، والمواطنة، ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني، إعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات
-مراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقًا لأحكام الدستور الجديد.
وقد اتفق المشاركون في الملتقى تبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً في إدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وفي هذا المقام يدين الملتقى كافة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالت عددًا من المدنين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.