"القومى لحقوق الإنسان" يوصي بضرورة إصدار قانون للجمعيات الأهلية بما يتفق مع الدستور

عقد المجلس القومى لحقوق الانسان الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "المواطنة - حقوق وواجبات " بحضور 297 جمعية ومؤسسة أهلية ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، 25 جهة تنفيذية، قُدم خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقده .
والدكتور سمير مرقص عضو المجلس ومقرر الملتقى وبمشاركة السادة أعضاء المجلس السادة جورج إسحاق، منى ذو الفقار، محمد عبد العزيز، كمال عباس، حافظ أبو سعدة، والسفير محمود كارم .
وأكد رئيس المجلس فى كلمته الأفتتاحية تفعيل حق المواطنة فى المجتمع هو الطريق السليم للحد من الفتن والقضاء على الصراعات الطائفية و العرقية فى أى مجتمع و يرسخ قاعدة المساواة و عدم التميز ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعى إلا بسيادة الدولة المدنية وأن تكون الحكومة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم فلا تمارس الإقصاء و التهميش أو التمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية ، كما أنها لا تمنح الحظوة لفصيل أو جماعة بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية . فالدولة تمثل المحصلة الأخيرة لمجموع إرادات المواطنين و تحفظ للمواطن حقوقه المختلفة و توجب عليه واجبات إتجاه دولته .
فيما أكد وزير الموارد المائية والرى علي دور منظمات المجتمع المدنى في حماية نهر النيل وعدم تعرضة للتعديات والتلوث الذى يؤثر عليه، وأن لهم دور رقابي في حماية نهر النيل الذى يمثثل شريان الحياة في مصر، وأعلن خلال الملتقي وثيقة حماية النيل، فيما أعرب الدكتور سمير مرقص مقرر الملتقي أن المجلس حريص علي عقد هذا الملتقي السنوى في كل عام مع منظمات المجتمع المدنى لدورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وأنها أحد أضلاع التنمية في مصر .
وقد خّلصت جلسات العمل والورش داخل الملتقى إلي مجموعة من التوصيات من أهمها، الوضعية القانونية للعمل الاهلى ودوره فى تنمية المواطنة ، إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بما يتفق مع دستور 2014، في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إدارياً، تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التى تعلي من مفهوم المواطنة ، والمواطنة ، ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني، إعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات، مراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقاً لاحكام الدستور الجديد .
وقد اتفق المشاركونفى الملتقى على ما جاء فى كلمة السيد رئيس المجلس من تبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً في إدانة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وفي هذا المقام يدين الملتقى كافة الإعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة ذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالت عدد من المدنين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين .