يتفق مع الدستور..

"قومي الإنسان" يوصي بإصدار قانون للجمعيات الأهلية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السنوي التاسع لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "المواطنة - حقوق وواجبات" بحضور 297 جمعية ومؤسسة أهلية ممثلين لجميع محافظات الجمهورية، 25 جهة تنفيذية، قُدم خلال الملتقي 13 ورقة عمل تم مناقشتها خلال جلسات وورش العمل المنعقدة.
وافتتح الملتقي محمد فائق، رئيس المجلس والوزير حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور سمير مرقص، عضو المجلس ومقرر الملتقى وبمشاركة أعضاء المجلس جورج إسحق، منى ذو الفقار، محمد عبد العزيز، كمال عباس، حافظ أبو سعدة، والسفير محمود كارم.
وأكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية، تفعيل حق المواطنة فى المجتمع هو الطريق السليم للحد من الفتن والقضاء على الصراعات الطائفية والعرقية في أي مجتمع ويرسخ قاعدة المساواة وعدم التميز ولا يكتمل مفهوم المواطنة على الصعيد الواقعي إلا بسيادة الدولة المدنية وأن تكون الحكومة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم فلا تمارس الإقصاء والتهميش أو التمييز تجاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية.
وأشار إلى أن الحكومة يجب ألا تمنح الحظوة لفصيل أو جماعة بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو العرقية، فالدولة تمثل المحصلة الأخيرة لمجموع إرادات المواطنين وتحفظ للمواطن حقوقه المختلفة وتوجب عليه واجبات اتجاه دولته.
وأكد وزير الموارد المائية والري دور منظمات المجتمع المدني في حماية نهر النيل وعدم تعرضه للتعديات والتلوث الذى يؤثر فيه، وأن لهم دور رقابي في حماية نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة في مصر، وأعلن خلال الملتقى وثيقة حماية النيل.
فيما أعرب الدكتور سمير مرقص مقرر الملتقي أن المجلس حريص على عقد هذا الملتقى السنوي في كل عام مع منظمات المجتمع المدني لدورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وأنها أحد أضلاع التنمية في مصر.
وقد خّلصت جلسات العمل والورش داخل الملتقى إلى مجموعة من التوصيات من أهمها، الوضعية القانونية للعمل الأهلي ودوره في تنمية المواطنة، وإصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحل محل القانون رقم 84 لسنة 2002، بما يتفق مع دستور 2014، في السماح بالتأسيس بمجرد الإخطار وحظر تدخل جهة الإدارة في عمل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو أنشطتها أو حلها إداريًا.
فضلًا عن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم المشروعات التى تعلى من مفهوم المواطنة، والمواطنة، ومكافحة الاتجار بالبشر والتسامح الديني، إعادة تنظيم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات حتى يكون جهة تمويل مشروعات، ومراجعة وتعديل وإصدار التشريعات اللازمة وفقاً لأحكام الدستور الجديد.
وقد اتفق المشاركون فى الملتقى على ما جاء فى كلمة رئيس المجلس من تبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً في إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضرورة مواجهته مواجهة شاملة دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأدان الملتقى كل الاعتداءات الإرهابية التي وقعت بمناسبة ذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالت عددًا من المدنين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.
يذكر أن رئيس المجلس استهل كلمته بتقديم خالص التعازى لأسر جميع الشهداء الذين استشهدوا خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، موجهاً التحية لشهداء الثورة بمن فيهم شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الاشتراكى الثورى، معلناً أن المجلس في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات من أجل معرفة الجاني ومعاقبته.