تأجيل محاكمة 51 متهما في أحداث سجن بورسعيد لدواعي أمنية

قررت محكمه جنايات بورسعيد برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني والمقرر عقدها باكاديمية الشرطة تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد رقم 4057 لسنة2014 جنايات الشرق برقم 1014 لسنة 2014 جنايات كلى بورسعيد، والمتهم فيها 51 متهما مدنيا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و40 آخرين من بورسعيد وإصابه اكثر من 150 آخرين إداريا إلي جلسه 11 فبراير المقبل بعدما ورد للمحكمه خطاب بتعذر احضار المتهمين بجلسه اليوم 28 يناير 2015 بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد
تعود أحداث القضية تعود لأيام 26 و27 و28 يناير 2013
ووجه المستشار عمر الجوهري قاضي التحقيق التهم بقتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا إلى أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.
وتابع المستشار الجوهري في قرار الإحالة أن المتهمين أعدوا اسلحة نارية "بنادق الية خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
وأشار قاضي التحقيقات إلى أنه اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية.
واضاف المستشار الجوهرى ان المتهمين شرعوا فى قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة.
كما اضاف الجوهرى فى مذكرة الاتهام التخريب عمدا فى متلكات عامه وهى سجن بورسعي العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الاسلحه الناريه والتصويب تجاههم.
ولفت قاصى التحقيقات فى قرار الإحالة أن التهم المتعلقة بالتخريب ومقاومة السلطات السالف بيناتها استوجبت عقوبات النصوص المنطبقة عليه وهى 45/ 4601/9001/5،3،1/137 مكرر أ/1/2/3/ ،230،231،333 من قانون العقوبات كما ارتبطت مع جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهه الاولى جنحة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون العقوبات.
وشمل قرار الإحالة إثبات الأسلحة المسجلة فى قرار الإحالة على النحور التالى: حيازة أسلحة نارية " بناق آليه "لايجوز الترخيص بحيازتها وإحراز زخائر خاصة بالأسلحة لا يجوز حيازتها، حيازة بنادق خرطوش بدون ترخيص.
كما أضاف المستشارالجوهرى فى مذكرة الإحالة وجو د قنابل يدوية ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية مما يجعل المتهمين ارتكبوا الجنايات المؤثمه طبقا للموا د 45،46، 9، /1،3،4،5/9 مكرر /1،102/ج/1،2،1 /د 1،136،137 مكررأ 126/1،230 ،321،232،234،/1،2 ،252، مكررأ1،2،3 ،256 ،375 مكرر / والمواد 1/1 ،2،6 ،26، /2،3،5،30 من القانون رقم 314 لسنة 1945 بشأن الأسلحة والزخائر بالمعدل القانونى رقم 101 لسنه 1980 / 165 لسنه 1981 والرسوم بقانون والمرسو بقانون رقم 2 لسنة 2010.